في كلمة له أمام الإجتماع الرابع للجمعية التأسيسية للدستور في مجلس الشوري برئاسة المستشار حسام الغرياني تعرض الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري لنظم الحكم حول العالم حتى يستقر أعضاء الجمعية علي النظام السياسي الذى سيتم تبنيه في دستور مصر الجديد. وأعتبر البنا أن هناك نظامين أساسيين في العالم هما النظام الرئاسي والنظام البرلماني وبينهما أنظمة وسط مختلطة تجمع بين البرلماني والرئاسي. وقال أنه رغم تبنى الدول نظم سياسية مختلفة إلا أن نظم الحكم تتسم بصفات خصائص أساسية فيما بينها علي رأسها تبني مبدأ الفصل بين السلطات. وقال البنا أن الدول تتبنى نظم حكم مختلفة بسبب اختلاف ظروفها التاريخية والسياسية والإقتصادية. وتطرق الدكتور البنا للنظام البرلماني فقال أن هذا النظام به سلطتان تنفيذيتان أولهما رئيس الدولة أو الملك وهو يتمتع بسلطات رمزية ، بينما هناك مجلس وزراء يتولاه رئيس وزراء من حزب الأغلبية ويسمي رئيس الحكومة في هذه الحالة الوزير الأول وتكون الحكومة هى التى تتخذ القرارات الكبري ورسم السياسة الإقتصادية للبلاد وتمتلك السلطة الفعلية ورئيس الوزراء يمتلك السلطة الفعلية وهناك سلطة تضامنية بين الوزراء باعتبار أنهم أعضاء في مجلس وزراء واحد والعضو الذي لا يرضيه هذا يستقيل. وقال إن النظام البرلماني قد يشهد تكون وزارات ائتلافية بسبب عدم حصول حزب علي أغلبية كافية وهذا يسبب إضرابات وقلاقل وعدم استقرار للدولة. وقال أن هذا النظام أيضا قد يشهد في حالات معينة ما يسمي بوزارة تسيير الأعمال في الحالات الانتقالية ووزارات قومية في حالات تعرض البلاد للحروب. وقال البنا أن دستور 1923 شهدت مصر النظام البرلماني وهذا أتاح للملك التدخل لتغيير الحكومات الشعبية التى كان يكونها الوفد فى عهد الزعيمين سعد زغلول ومصطفي النحاس. وقال البنا أنه في الجدل والخلاف كان يتم الاحتكام لفقيه دستوري بلجيكي وكان إحكامه تأتى لصالح الحكومة الشعبية.
