الحمد لله ان الجمعية التأسيسية للدستور الجديد سوف تشكل من خارج البرلمان ..فقد ازعجني بشده تصريحات بعض النواب من "الاخوان" بانهم كانوا يريدون نظام حكم "برلماني" في الدستور الجديد .. ولكنهم تنازلوا للظروف الحالية ووافقوا علي "المختلط" او "شبه البرلماني" !. ما اعرفه ان نظم الحكم في العالم ثلاثة ليس من بينها شبه البرلماني .. اول تلك النظم النظام "البرلماني" والذي افرزه النظام الملكي في بريطانيا في القرن ال91ويعرف بالحكومة النيابية .. ويقوم النظام البرلماني علي اساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. و "الرئيس " او "الملك" فيه "يرأس او يملك ولا يحكم " لانه لا يمارس اختصاصاته بنفسه ولكن بواسطة رئيس للوزراء ووزراء يختارهم من حزب الأغلبية في البرلمان حتي وان لم يكن راضيا عن ذلك ويكونوا مسئولين فعليا عن شئون الحكم .. ويمنح البرلمان الثقة للحكومة ويكون من حقه سحبها منها .. وفي نفس الوقت يكون من حق الرئيس و الحكومة حل البرلمان! "النظام الرئاسي" بزعامة امريكا يقوم علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. ويضع السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية والذي يتولي في نفس الوقت رئاسة الحكومة..وهومن يختار الوزراء الذين يساعدونه ويتبعون السياسة العامة التي يضعها .. ولا يجوز لاعضاء الحكومة الجمع بين المنصب الوزاري والبرلماني ..والرئيس والوزراء في النظام الرئاسي ليسوا مسؤولين أمام البرلمان .. وليس من حقهم اقتراح التشريعات بطريقة رسمية او مباشرة .. ولا يحق لهم دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع عنها أو مناقشتهم فيها..وليس من حقهم إعداد مشروع الميزانية .. فالبرلمان هو الذي يعدها عن طريق لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها..وكل ما يسمح به للسلطة التنفيذية تقديم تقرير سنوي عن الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة الماضية واحتياجاتها في العام الجديد .. كما لا يجوز للبرلمان توجيه أسئلة أو استجوابات للوزراء او مساءلتهم سياسيا اوسحب الثقة منهم اوإقالتهم .. فالرئيس وحده الذي قام بتعيينهم له الحق في عزلهم ..كما لا يجوز للرئيس حل البرلمان ..وتكون مسئوليته حماية الدستور وتطبيق القوانين وتعيين كبار القضاة والموظفين..ولكن الحق الوحيد للبرلمان علي السلطة التنفيذية هو محاكمة الرئيس والوزراء اذا كانوا في موضع اتهام من الناحية الجنائية ..وتتساوي في النظم الرئاسية مكانة وقوة رئيس الدولة مع البرلمان لان كلاهما منتخب من الشعب. اما النظام "نصف الرئاسي" مثل فرنسا فهو اقرب إلي "البرلماني" منه إلي "الرئاسي" وهو شبيه بما كان لدينا في الدستورالقديم ..وبما هو موجود في الاعلان الدستوري .. فالسلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس الدولة ووزارة يرأسها رئيس الحكومة ..وهي المسئولة سياسياً أمام البرلمان والذي يمكنه حجب الثقة عنها ودفعها الي الاستقالة .. كما يحق لرئيس الدولة حل البرلمان واللجوء للاستفتاء ..وإعادة القوانين للبرلمان لدراستها من جديد..والطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان .. فرئيس الدولة في النظام "شبه الرئاسي" او المختلط منظم أكثر منه حاكم! لقد صنع" الاخوان" من انفسهم اوصياء علينا بدعوي باطلة هي انهم الاغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب .. واختاروا لنا نظام الحكم القادم دون ان يسمعوا رأينا في ذلك.. وكل ما اخشاه ان يصبح لدينا في المستقبل نصف رئيس ونصف برلمان!
