«بند المستشارين» ب600 ألف جنيه.. و100 ألف جنيه لقيادات الشؤون المالية كتبت- فاتن حلمى: علامات استفهام كثيرة أحاطت بمكافآت مستشارى وزير التربية والتعليم، خصوصا بعد قيام النيابة الإدارية بالتحقيق فى ما يخصّ توزيع حوافز ومكافآت تقدَّر ب10 ملايين جنيه كانت من نصيب المحظوظين بديوان الوزارة. ففى الوقت الذى تعد فيه ميزانية التعليم كميزانية مخصصة فى الأساس للإنفاق على العملية التعليمية، ودفع أجور العاملين بالتعليم، والتكليف بإنشاء أبنية تعليمية ومدارس، ورغم المحاولات التى تبذلها الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لترشيد الإنفاق وتقليل أعداد المستشارين بالوزارات والمؤسسات الحكومية، نجد أن وزارة التربية والتعليم تضرب بتلك التعليمات عرض الحائط، بل وتقوم برفع ميزانية مكافآت المستشارين ومكافآت الجهود غير العادية، وفقا لمستندات رسمية حصلت عليها التحرير كشفت عن تلاعبات خطيرة بعديد من بنود موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بموافقة وزير التعليم، الدكتور محمود أبو النصر، وذلك لتمرير حوافز ومكافآت قيمتها ملايين الجنيهات للمحظوظين بالديوان العام. وطبقا للمستندات التى حصلت عليها التحرير وتفيد بموافقة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على مذكرة مقدَّمة من ن.م و ح.ب ، مدير عام الشؤون المالية، بتاريخ 10 مارس 2014، وتمت الموافقة عليها بنفس التاريخ، حيث إنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/ 2015، وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة، ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية، وذلك بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أى زيادة عن الاعتماد الأصلى، واقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام، والموافقة على صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لتصبح الزيادة 12.5 مليون جنيه، وهو ما يمثّل زيادة نسبتها 25% من الزيادة المطلوبة، مما يعدّ استيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية. وبحسب المستندات فإن الوزير أبو النصر وافق على تعزيز بند مكافأة المستشارين بزيادة تقدَّر ب600 ألف جنيه، فى الوقت الذى تمر فيه الدولة بظروف تجعلنا نتجه إلى خفض هذه المبالغ وترشيدها بالنسبة إلى المستشارين، وتخفيض أعدادهم بدلا من زيادة الحمل على موازنة الدولة التى تعانى عجزا شديدا، يتحمله كل المواطنين خصوصا البسطاء. المستندات كشفت أيضا عن الموافقة على زيادة بند المرتبات الأساسية بمبلغ 2 مليون جنيه، وتخصيص 600 ألف جنيه لبند حافز الإثابة، وتخصيص 79 مليونا و165 ألف جنيه لبند مكافأة الامتحانات، و500 ألف جنيه لبدل المعلّم، وتخصيص 1.200 مليون جنيه للصرف على العلاوة الخاصة والمزايا النقدية، ورفع طلب إلى الوزير بصرف مكافأة إثابة للعاملين بإدارة الموازنة والجهات المعاونة بمبلغ 100 ألف جنيه، مقابل إعداد مشروع الموازنة من ميزانية التربية والتعليم التى تم تخصيصها لرفع كفاءة العملية التعليمية، وليس لرفع دخول قيادات ديوان الوزارة، ووافق الوزير على الصرف، وتضمّنت المكافآت المقترحة التى وافق الوزير عليها منح إدارة الموازنة مكافأة بمبلغ 25 ألف جنيه، والشؤون المالية (الإدارة المركزية والإدارة العامة) مبلغ 17 ألف جنيه، وشؤون العاملين ويخصص منه مبلغ 4 آلاف جنيه لإدارة ميزانية الوظائف بمبلغ 10 آلاف جنيه، والحسابات الخاصة بمبلغ 10 آلاف جنيه، والحسابات بمبلغ 15 ألف جنيه، والمشتريات 15 ألف جنيه، ومكتب وزير التعليم ب8 آلاف جنيه، ليكون إجمالى المكافآت 100 ألف جنيه.
