د. محمود ابو النصر حالة من الرعب إنتابت القيادات والعاملين بوزارة التربية والتعليم عقب إعلان النيابة الادارية فتح التحقيق في مخالفات توزيع حوافز ومكافآت تقدر ب10 ملايين جنيه للمحظوظين بديوان الوزارة. وكانت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم قد أكدت وجود تلاعبات خطيرة بالعديد من بنود موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بموافقة الوزير الدكتور محمود أبو النصر، وذلك لتمرير حوافز ومكافآت قيمتها ملايين الجنيهات للمحظوظين بالديوان العام. وكشفت المستندات التي حصلت « الاخبار» علي نسخة منها موافقة الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، علي مذكرة مقدمة من « ن .م» ، و« ج .ب» مدير عام الشئون المالية ، بتاريخ 10 مارس 2014 وتم الموافقة عليها بنفس التاريخ تفيد زيادة بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة عن الجهود غير عادية، وذلك بمبلغ 2.5 مليون جنيه زيادة عن الاعتماد الأصلي واقتراح بتعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام لتصبح الزيادة 12٫5 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وفي هذه النقطة بالتحديد فإن الهدف غير المعلن هو الاستيلاء علي هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية. كما وافق الوزير ابو النصر، علي تعزيز بند مكافأة المستشارين بزيادة تقدر ب 600 ألف جنيه في الوقت الذي تدعو فيه ظروف الدولة إلي خفض المبالغ وترشيدها بالنسبة للمستشارين وتخفيض أعدادهم بدلا من زيادة الحمل علي موازنة الدولة التي تعاني عجزًا شديدًا يتحمله المواطنون وخاصة البسطاء. وطبقا للمستندات تم الموافقة ايضا علي زيادة بند المرتبات الاساسية بمبلغ 2 مليون جنيه، وتخصيص 600 الف جنيه لبند حافز الاثابة ، وتخصيص 79 مليونا و165 الف جنيه لبند مكافأة الامتحانات ، و500 الف لبدل المعلم وتخصيص 1٫2 مليون جنيه للصرف علي العلاوة الخاصة والمزايا النقدية.
