النيابة الإدارية بدأت النيابة الإدارية التحقيق، لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم، لتمرير حوافز ومكافآت بملايين الجنيهات لبعض العاملين بديوان الوزارة. كان أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، قد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم. تضمن البلاغ، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز، وتحميل المواطن أعباء قد لا يتحملها، وفي الوقت الذي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته، ويتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتبهم التي هم في أشد الحاجة اليها، يقوم بعض كبار رجال الأعمال بالتبرع ل"صندوق دعم مصر" للوصول بمصر إلى بر الأمان وتعيد لمصر كرامتها وتنقذها من الإستدانة والقروض والفوائد، ورغم كل هذه التضحيات هناك من يعبث ويقنن ويحلل الإستيلاء بدون وجه حق علي المال العام ويتفنن في كيفية الإستيلاء عليه بدلا من دعم اقتصاد الوطن ، وإيمانا من كل المصريين يأن التعليم سبب رئيسي ومباشر في تقدم الأمم ورغبة في تحسين وضع التعليم أقر الدستور زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم من أجل رفع وتحسين العملية التعليمية ولكن بعض كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم إعتبروها فرصة لزيادة مكاسبهم وزيادة الدخل والمكافات. وأكد البلاغ أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، وافق علي مذكرة مقدمة من "نصرة صلاح مسك" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23 نوفمبر 2013، بصرف 250 يوم لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، رغم أن الحد الأقص هو 900 تصرف بواقع 7 % من أساسي المرتب مقابل أعمال الإمتحانات تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم، وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم علي 900 يوم عن أعمال امتحانات، ووافق الوزير على إستثنائهم للحصول علي 250 يوما زيادة عن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالإمتحانات علي مستوي ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافات امتحانات بمعرفة المديريات. كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح مسك ومديرعام الشئون المالية جمال السيد سليمان ' تفيد أنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015 وموافقة المالية علي تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله ' زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2,5 مليون جنيه أي زيادة عن الإعتماد الأصلي و تم اقتراح إستحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام. وأضاف البلاغ أن "أبوالنصر" وافق علي مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12,5 مليون جنيه والهدف الغير معلن هو الإستيلاء علي هذه المبالغ الطائلة بإسم الجهود غير العادية، مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظراً لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة، وآخرها قرار رئيس الجمهورية بإستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر. وأكد "راضي" في بلاغه أن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الإجتماعية او الفنية او الرياضية، ولكن بدلاً من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة يتم توزيعها كمكافآت علي القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة، مشيراً إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وافق أيضاً على مذكرة مسئولي الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 الف جنيه رغم أن الظروف الإقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد. وانتهى البلاغ إلى أنه حتي يثبت قيادات الشئون المالية بالوزارة أنهم يساهمون في دعم إقتصاد الدولة والتضحية من أجل مصر فقد طلبوا من الوزير صرف 100 ألف جنيه مكافأة لهم نظير الجهد في إعداد مشروع الموازنة، ووافق الوزير على الصرف.
