أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن فك تجميد أموال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التي تقدر ب540 مليون جنيه تقريبا. وقالت الوزيرة في تصريحات لها اليوم الأحد: "لقد اتفقت مع المالية أيضا على زيادة الدعم المقدم منها للصندوق ليصبح 50 مليون جنيه سنويا بدلا من 40 مليونا، وسيتم البدء في تمويل الجمعيات عقب الانتهاء من تعديل اللائحة". وأضافت أنها قررت تغيير اللائحة الأساسية للصندوق فيما يتعلق بتمويل الجمعيات ووضع أسس جديدة لذلك وفقا لأهميتها في المجتمع ومدى حاجته للمشروعات التي تقوم بها وستعلنها الأسبوع المقبل، وسيعرض المشروع على مختصين للتأكد من جدواه قبل صرف أي دعم للجمعية لتنفيذه، مؤكدة أن القواعد الجديدة لحصول الجمعية على تمويل من الصندوق ستضمن عدم التلاعب وستستفيد منه الجمعيات الجادة فقط. وأوضحت أنها ستعلن الأسبوع الجاري تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق وأنها استقرت حاليا على الأسماء التي تنوعت تخصصاتهم في مجالات مختلفة جميعها تتعلق بالعمل الأهلي. وأشارت إلى أن المالية أنشأت وحدة محاسبية بالوزارة يرأسها مندوب من الأولى ويعمل بها موظفو التضامن، وسيتم الصرف بشكل حكومي من أموال الصندوق الموجودة في البنك المركزي.
