دعت الحكومة الإيطالية مختلف الأطراف الليبية، اليوم، إلى الامتناع عن أعمال عسكرية جديدة، محذرة من مخاطر ذلك على مستقبل الحوار الوطني في البلاد، الذي ترعاه الأممالمتحدة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، برناردينو ليون، بوزارة الخارجية الإيطالية. وحذّر جينتيلوني، في تصريحات صحفية نشرت اليوم بطرابلس، من مخاطر تجدد العمليات العسكرية برًا وجوًا على اللقاء المعلن لبدء عملية المصالحة الوطنية، الذي يسعى لتنظيمه مبعوث الأممالمتحدة في 5 يناير المقبل. وناشدت البعثة الأممية الأسبوع الحاليّ جميع الأطراف العمل نحو تهدئة الأوضاع، قائلة "إنها تدعوهم إلى اتخاذ خطوات شجاعة لوقف هذه الحلقة المفرغة من العنف التي إذا ما استمرت ستؤدي إلى الفوضى وإلى حرب شاملة". وأضافت أن الذين يدعون إلى التصعيد العسكري والذين يقومون بوضع العراقيل أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي للأزمة، فإن أعمالهم هذه تشكل خرقا لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.