قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى، إن الدستور الحالي لا يسمح بمنع رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم وجود حكم نهائى وبات صادر ضدهم. وأضاف فرحات أن العزل الشعبي أقوى مع العزل السياسى، فالشعب المصرى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى والإخوان إلى الحياة السياسية من جديد، موضحًا أن قانون إفساد الحياة السياسية نافذًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم إفساد الحياة السياسية بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة يستغرق وقتًا طويلًا تكون بدأت الانتخابات البرلمانية. وأوضح نور فرحات، أن المجلس العسكرى الذى تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، قد أصدر قانون إفساد الحياة السياسية في 2011، وهو تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو 1952 وتابع فرحات، أنه لم يكن هناك إرادة سياسية منذ ثورة 25 يناير لتطبيق قانون العزل السياسى لمحاسبة رموز نظام مبارك على الجرائم السياسية التى ارتكبوها طوال 30 عاماً، من خلال قانون إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى يتضمن عقوبات تشمل الحرمان من ممارسة السياسة وتولى المناصب العامة، ويرى فرحات أن هذا القانون يمكن الطعن على قانون إفساد الحياة السياسية لعدم اتفاقه من نصوص الدستورالحالي .