برنامج "حضرة المواطن" مداخلة الدكتور جابر نصار.. رئيس جامعة القاهرة
قال جابر نصار، إن الطلاب المفصولين من الجامعة، لو حكمت المحكمة بعودتهم، سأكتب لهم في شهادة التخرج "اشترك في مظاهرات تخريبية". وقال "نصار" ، "ألغينا قرار فصل 52 طالب من الجامعة، تبين لي أن أولياء الأمور لا يعلمون عن هؤلاء الطلاب أي شيء، ونشرت الأسماء علشان الصحافة تنشر الأسماء، ويوصل الخبر لأهلهم". وأضاف :"بمجرد وصول أولياء الأمور لمكتبي، بستقبل الوالد استقبال محترم جدا، وبقعد اتكلم معاه وبوضح له إن الجامعة بتعلم اولاد الناس بفلوسهم". وتابع: "قررت عودة الطلاب لأنهم اتورطوا، وبحاول إنقاذ هؤلاء الشباب، وفصل الطلاب من مربع الإرهابيين". وتابع: "العمداء والوكلاء حافظين شكلهم، وأي خروج عن النص هناخد قرار مرة أخرى بالفصل، ولو المحكمة رجعتهم هكتب لهم إنه تم فصلكم من الجامعة لاشتراككم في مظاهرات تخريبية في الجامعة".
برنامج " الحياة اليوم " مداخلة .. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق
قال محمد حامد الجمل، إنه لا يجوز استخدام السلاح المرخص فى الأفراح، موضحًا أن الترخيص يتم للشخص من أجل الدفاع عن نفسه، ولكن بتوافر عدة شروط منها أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك. وأضاف "الجمل" ، أن الدستور قصر استخدام السلاح على قوات الأمن في البلاد فقط لحماية المواطنين.
مداخلة .. الدكتور عادل عبد الغفار .. المتحدث باسم جامعة القاهرة
قال الدكتور عادل عبدالغفار، إنه من المقرر أن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب غدا الخميس على مستوى كافة الكليات وذلك حتى 22 يناير المقبل، مشيرا أن الجامعة استعدت للامتحانات بتجهيز الكنترولات الرئيسية وقاعات الامتحانات الكبرى للكليات، إضافة إلى الفرق الطبية والأمنية لتأمين الطلاب خلال أداء الامتحانات. وأضاف عبدالغفار، أن الطلاب المحبوسين على ذمة بعض القضايا سيتم اخضاعهم للامتحانات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والكليات المختلفة، بشرط تجاوز نسبة حضورهم 75%، إذا كانت كلياتهم تسير وفق نظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أن أجازة نصف العام ستبدأ فى 24 يناير المقبل ولمدة أسبوعين. وتابع " جميع الطلاب المفصولون الذين تمت إعادة قيدهم للكليات بالجامعة وعددهم 53 طالبا سيؤدون الامتحانات بعد كتابة تعهد من أولياء أمورهم بعدم ممارستهم أعمال تخريبية.
برنامج " ممكن " مداخلة ... الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
قال محمد شاكر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير الطاقة مع الجانب الصيني، لافتا إلى أن الاستثمار لن يكون له دور حقيقي في تنمية مصر حال عدم توافر الطاقة. وأضاف "شاكر"، أن مصر تواجه تحديات كبيرة ولكنها قادرة على مواجهة تلك التحديات، من خلال العمل الجاد والتحرك السريع، موضحا أن مصر تعاقدت مع أكبر شركة موزعة للكهرباء في الصين، وبلغت حجم الاستثمارت حتى الآن 30 مليون جنيه. وأشار إلى أنه تم توقيع 14 مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني، فيما يخص الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تم وضع خطة زمنية لإنجاز هذه الاتفاقيات. و قال شاكر ، إن الوزارة استعانت بعدد من الخبراء الصينيين لدراسة إنشاء محطات كهرباء بالفحم، لإتاحة تقديم أفضل خدمة بأقل تكلفة، مضيفّا أن الخبراء متواجدين حاليًا بمصر وبدأوا عملهم بالفعل.
الفقرة الثانية .. " اهم التصريحات في برامج اليوم "
برنامج " الحدث المصري " مع محمد الوروراي على قناة العربية
ضيف الفقرة الاولى من حلقة اليوم ... الفقيه الدستوري .. محمد نور فرحات
قال محمد نور فرحات ، إنه لا يوجد مانع قانوني يمنع رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لعدم وجود حكم نهائي وبات صادر ضدهم وذلك تطبيقاً للقاعدة القانونية التي تنص على أن الأصل في الإنسان البراءة يجوز له الترشح وأن ما يمنعه من خوض الانتخابات هو صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانته. وأضاف فرحات ، أن العزل الشعبى أقوى مع العزل السياسي ، فالشعب المصرى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى والاخوان إلى الحياة السياسية من جديد ، موضحاً أن قانون افساد الحياة السياسية نافذ حتى الآن ، مشيراً إلى أن تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم إفساد الحياة السياسية بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة يحتاج وقت طويل تكون الانتخابات البرلمانية قد بدأت . وأوضح نور فرحات أن المجلس العسكرى الذى تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، قد أصدر قانون 'إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011"، وهو تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو برقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، ويعاقب القانون كل من تعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية بالحرمان من تولى أى وظائفعامة سواء بالتعيين أو الانتخاب لمدة خمس سنوات. وتابع فرحات أنه لم يكن هناك إرادة سياسية منذ ثورة 25 يناير لتطبيق قانون العزل السياسى لمحاسبة رموز نظام مبارك على الجرائم السياسية التي ارتكبوها طوال 30 عاماً من خلال قانون إفساد الحياة السياسية الذي أصدره المجلس العسكري والذي يتضمن عقوبات من نفس نوع الجرائم وتشمل الحرمان من ممارسة السياسة وتولي المناصب العامة ، قائلاً : يمكن الطعن على قانون افساد الحياة السياسية لعدم اتفاقه من نصوص الدستور . واستطرد أن قانون الدوائر الانتخابية يعتمد نظاماً انتخابياً غريباً لم تشهده مصر من قبل ولا أى من دول العالم حيث يعطى 80% من المقاعد للنظام الفردى ، بينما القوائم لا تحظى سوى ب 20% فقط من المقاعد ، بل والأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التى تؤدى إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين ، مضيفاً أن وزن المقعد الانتخابي للقوائم يمثل ب 420 ألف صوت ، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل ب 130 ألف صوت ، لافتاً أنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستوريه القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات مما يجعل احتمال بطلان الانتخابات أمراً وارداً.
ضيف الفقرة الثانية .. هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية
قال هادي اليامي ، إن هدفنا تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل علي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها ، مشيراً إلى أن مصر لم توقع حتى الآن على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحين انتخاب البرلمان المصرى الجديد . وأضاف اليامي ، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان تم اقراره فى القمة العربية بتونس عام 2004 ودخل حيز النفاذ في 2008 ، داعياً جميع الدول العربية التى لم تصادق على الميثاق لتبدأ فى إجراءات الانضمام من أجل وجود صف موحد تجاه قضايا حقوق الإنسان فى العالم العربي . وأشار اليامي إلى أن القمة العربية التي عُقدت مؤخراً بدولة الكويت أقرت النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي اعتمد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" كمرجعية رسمية لأعمال المحكمة . وأوضح أن هناك حرص من الحكومات والأنظمة العربية على كفالة الحقوق الإنسانية للمواطن العربي وذلك رغم دقة الموقف الراهن في المنطقة والتحديات التى تواجهها وعلى رأسها الارهاب ، مؤكدا أن الأمن وحقوق الإنسان متلازمان لا يفترقان، مشيداً بجهود رجال الشرطة والأمن في المنطقة العربية و التضحيات الكبري التي يبذولنها فى تصديهم للإرهاب الغاشم الذي أصبح يهدد أمن وسلامة وتماسك الوطن العربي . وشدد اليامي ، على أهمية التعاون العربي المشترك في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال التنسيق والتعاون بين المجالس الوطنية العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان ، مشيداً بعمق التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان ودور المجلس القومى في مجال رصد أى انتهاكات والعمل على تحسين نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
