رئيس الوفد المصرى بلجنة تقييم السد: إثيوبيا لم تقدم لنا البيانات الكافية.. واجتماع فى 19 يونيو الحالى بالقاهرة المجلس العربى للمياه: استمرار إثيوبيا فى بناء سد النهضة يثير الشكوك فى مدى التزامها بتقرير تقييم السد إثيوبيا لم ترسل إلينا البيانات الكاملة حول سد النهضة كما لم ترسل إلى مصر الدراسات البيئية والجيولوجية والهيدروليكية والهيدروجية حتى نستطيع الحكم على التأثيرات السلبية والإيجابية لسد النهضة على حصة المياه فى مصر». معلومة خطيرة، كشفها وأكدها الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل ورئيس الوفد المصرى المشارك فى اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، التى تضم ممثلين فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة أن اللجنة حددت يوم 19 يونيو القادم للاجتماع فى القاهرة لاستكمال باقى الدراسات ومطالبة الجانب الإثيوبى بإطْلاع كل من مصر والسودان على باقى الدراسات والبيانات غير المتوفرة عن السد والتى لم يقدمها الجانب الإثيوبى، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تقريرا بعد 8 أشهر، وذلك بعد اللقاء الأول الذى عقد الشهر الماضى فى إثيوبيا. وحول الإجراء الذى ستتخذه اللجنة إذا ما اكتشفت أن هناك تأثيرات سلبية على حصة مصر من المياه، قال: «سنقدم التقرير إلى القادة السياسيين فى مصر والسودان وإثيوبيا، وهم أصحاب القرار فى النهاية»، مشيرا إلى أن التعاون من الجانب الإثيوبى حاليا يتمثل فى حضورهم للاجتماعات فى مواعيدها المحددة فقط! فى السياق ذاته حذر الدكتور خالد أبو زيد رئيس الأمانة الفنية للمجلس العربى للمياه، من شروع إثيوبيا حاليا فى إجراءات بناء السد رغم أن اللجنة الثلاثية لم تصدر قرارها النهائى حتى الآن، مما يثير الشك حول نية الجانب الإثيوبى حول الأخذ بتوصيات اللجنة الثلاثية. وقال أبو زيد ل«التحرير» لا بد من اتفاقية تلزم الدول الثلاث بما يتم الاتفاق عليه فى اللجنة الثلاثية وأخذ توصيات هذه اللجنة فى الاعتبار. وتابع: لا بد من دراسة البدائل فى حالة ما إذا كانت للسد بحجمه وتصميمه الحالى تأثيرات جانبية خطيرة على مصر والسودان مثل إنشاء سدود صغيرة قد يكون تأثيرها أقل، مشيرا إلى ضرورة تأكيد أن استخدامات سد النهضة ستكون لتوليد الطاقة فقط، كما هو معلن وإعطاء الضمانات لذلك. وشدد على ضرورة إفصاح إثيوبيا عن المعايير التى اتخذت لتصميم السد فى فترة الملء الأولى، مع العلم بأنه كلما كانت فترة الملء قصيرة كان التأثير كبيرا على الحصة المائية الواردة إلى مصر. وحذر أبو زيد من تأثير الأطماء «الطمى المتراكم خلف السد»: «النيل الأزرق من أكبر الأنهار التى تحتوى على نسبة عالية من الأطماء، وهذا يمكن أن يؤثر على تسرب المياه حول السد ويحدث فيضانات، مما يؤثر على الحصة المائية لمصر والسودان، كما يمكن أن يؤثر ذلك على كمية الطاقة المتولدة من السد العالى وزيادة نسبة البخر أيضا، وطالب أبو زيد بضرورة وجود رقابة مصرية دائمة بإثيوبيا لمراقبة التصرفات المائية المتفق عليها كما هو حاصل فى سد «أون» الأوغندى، حيث توجد لجنة مصرية دائمة هناك، وكما هو حاصل أيضا فى السد العالى، حيث توجد لجنة سودانية دائمة فى مصر تراقب التصرفات المائية، لتقليل تأثير الأطماء المتولد خلف السد الإثيوبى «على كمية المياه الواردة إلى دول المصب».
