المستشار هشام جنينه :القانون لا يصنع قاضيا نزيها، لأننا عاصرنا أشخاصا بنوا القضاء المصري بلا قوانين قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي إن القضاء المصري لديه من الرصيد الايجابي الكبير مايكفى لحماية الشرعية الدستورية،مؤكدة أن التاريخ العريق للقضاء هو ما يدفع البعض إلى البحث عن سبل لتحقيق المزيد من الاستقلال. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى «مصر تعود» والذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمنظمة العربية لحقوق الانسان والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام بالاضافة إلى المعهد الاسكندنافى لحقوق الانسان والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان، ويناقش مستقبل مصر بعد الثورة. ونوهت الجبالى إلي أن مصر هي الدولة الأولي التى وضعت بها قواعد العدالة منذ 7 آلاف عام، ومن ثم فهى أحق الدول التى يجب أن يكون عنوانها دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أن سيادة القانون تعني حسم العلاقة بين السلطة التفيذية والقضائية. ورفضت الجبالي فكرة دمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة قائلة :«إننى ضد دمج الهيئات فى هيئة واحدة لأن ذلك من شأنه الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ومبدأ وقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي سواء إداري أو جنائي» وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياأن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص ولكن من خلال تفعيل الرقابة الذاتية ووضع نظام تأديبى للقضاه لأنه لا يوجد قاضي فوق القانون. ومن جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام جنينه أن القاضى يستمد من قرارة نفسه ومن ضميره الكثير من الضمانات التى تفوق أى قوانين أو ضمانات وضعية، مشيرا إلى أن القانون لا يصنع قاضيا نزيها، لأننا عاصرنا أشخاصا بنوا القضاء المصري بلا قوانين». وقال إن أهم معيار استقلال القضاء هو فكرة احترام القانون وسد كل ثغرة تنفذ منها السلطة التنفيذية إلى القضاء، فضلا عن تطبيق نظام انتخاب حر للقضاة، لأن نظام القضاء المصري لم يأخذ بمعيار الانتخابات فى اختيار القضاة ولكن كان بتعيين من السلطة التنفيذية ومن ثم لابد من وضع ضوابط لضمان تولى أصحاب الكفاءة لهذه المناصب. واعتبر جنينة أن السلطة التفيذية كانت تضع العراقيل أمام استقلال القضاء قائلا :كان يتعين على القضاة أن يتصدوا لتغول السلطة التنفيذية على سلطتهم مطالبا بتأمين منصب القاضي من الناحية المالية والادارية ومن العزل والاقصاء لضمان النزاهه الحقيقة والاستقلال الكامل للقضاة. ولفت جنينة إلى أنه من أهم المساوئ التى يجب التصدى لها في قانون السلطة القضائية مسألة المجلس الأعلي للقضاء الذى يرأسه رئيس الجمهورية وهو ما يعد مدعاة للتدخل ويؤثر على قمم وشيوخ القضاة، مطالبا بابعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أى مجالس قضائية لسد أى ثغرة للتدخل فى القضاء. وأعرب عن أمله فى أن يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوص للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائي والتى تنفذ منها السلطة التنفيذية وذلك فى ضوء مكتسبات ثورة يناير المجيدة. واقترح جنينه أن يكون هناك منصب وزير دولة لشئون القضاء بدلا من وزير العدل لأنه يعد همزة الوصل بين السلطة القضائية وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منتقدا تدخل وزير العدل فى عمل القضاة ومراقبتهم، لأن ذلك يعد من غير المقبول داخل المنظومة القضائية.
