قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، "إن القضاء المصري لديه من الرصيد الإيجابي الكبير ما يكفي لحماية الشرعية الدستورية، وأن التاريخ العريق للقضاء هو ما يدفع البعض إلى البحث عن سبل لتحقيق المزيد من الاستقلال". جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي «مصر تعود»، الذي تنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، بالإضافة إلى المعهد الإسكندينافي لحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والذي يناقش مستقبل مصر بعد الثورة". وأشارت الجبالي قائلة: "إن مصر هي الدولة الأولى التي وضعت بها قواعد العدالة منذ 7 آلاف عام، ومن ثِم، فهي أحق الدول التي يجب أن يكون عنوانها دولة القانون واستقلال القضاء، فضلاً عن أن سيادة القانون تعني حسم العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية". وأكد الجبالي رفضها لفكرة دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة قائلة: "إنني ضد دمج الهيئات في هيئة واحدة، لأن ذلك من شأنه الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، ومبدأ وقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي، سواء إداري أو جنائي"، مؤكدة، "أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص، ولكن من خلال تفعيل الرقابة الذاتية ووضع نظام تأديبي للقضاة، لأنه لا يوجد قاض فوق القانون". ومن جانبه، أكد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، "أن القاضي يستمد قراره من نفسه وضميره الذي يحوي على الكثير من الضمانات التي قد تفوق أي قوانين أو ضمانات وضعية"، وأضاف، "إن القانون لا يصنع قاضيا نزيها، لأننا عاصرنا أشخاصا بنوا القضاء المصري بلا قوانين". وقال جنينه: "إن أهم معيار استقلال القضاء هو فكرة احترام القانون وسد كل ثغرة تنفذ منها السلطة التنفيذية إلى القضاء، فضلا عن تطبيق نظام انتخاب حر للقضاة، لأن نظام القضاء المصري لم يأخذ بمعيار الانتخابات في اختيار القضاة، ولكن كان بتعيين من السلطة التنفيذية، ومن ثِم فلا بد من وضع ضوابط لضمان تولي أصحاب الكفاءة لهذه المناصب".