طالبت 11 حركة و قوي ثوريه في بيان مشترك لها، اليوم الأحد، مجلس الشعب، بإصدار تشريع لمحاكمات ثوريه للرئيس المخلوع ونجليه ورجال نظامه المفرج عنهم، ومن بقي في السجن، ومن لازال خارج قبضه العداله الثورية، ومن ضمنهم المرشح الرئاسى أحمد شفيق, وأكدوا علي سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب، والأحزاب الممثلة في البرلمان ذات الأكثريه النيابيه وغيرها والاستجابه والتفاعل مع القوي الثورية. كما طالبت هذه القوي الثوريه أيضاً بسرعه تطبيق قانون العزل السياسي علي أحمد شفيق مرشح نظام مبارك، وأكدوا أن شفيق جاء ليعيد إحياء الحزب الوطني الذي أدار له العمليه الانتخابيه مستخدماً نفس اساليبه القديمه التي تعتمد علي العصبيات والعائلات والمال السياسي والوعود الانتخابيه بالمصالح الشخصية، بعد الفوز بالانتخابات وأن النظام السابق يستعد للانقضاض مرة أخري بشراسة علي الثوره، واستعاده دوره في الحياه السياسيه مستخدماً كل الوسائل ومنها الاعلام والصحافه الموجهه التابعه للنظام التي لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له. وأشارت القوي الثوريه أن إعاده المحاكمات أمام محاكمات ثوريه مشكله من قضاه مشهود لهم بالكفائه والنزاهه بات مطلباً شعبياً خاصه بعد أن فقدت الجماهير في الشارع الثقه في الدوائر التي تختص بمحاكمه الرئيس المخلوع ونجليه ورجال نظامه. وأكدت هذه القوي علي استمرارها في التظاهر والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصريه المختلفه واستمرار الحشد لحين الاستجابه لهذه المطالب. جدير بالذكر أن الحركات والقوي الثوريه الموقعه علي البيان تضم كلا من، إتحاد شباب الثورة, حمله حمدين صباحي, وشباب كفايه, والتحالف الشعبي.