الانتخابات البرلمانية مزورة إذا لم يصدر قانون السلطة القضائية قبل إجرائها. مشاعر القلق التى تنتاب تيار استقلال القضاء، لها مثيل، فى الوسط السياسى. الجميع ينتظر لكن المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، هو أكثرهم قلقا لأنه يعرف جيدا، أهمية هذا القانون لإنجاز مهمة العدالة بعد الثورة. المستشار الغيور على قانون السلطة القضائية يعتقد أن القانون سيضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، وسيضمن الاستقلال للقضاة الذين يقومون على محاكمات رموز النظام السابق، مؤكدا أنه «لا يصح أن يكون القاضى غير مستقل. هذا مقلق للغاية».. الخلاف حول قانون السلطة القضائية «المنتظر»، بين تيار الاستقلال وفريق نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يتلخص فى خمسة بنود، أولها تعيينات النيابة العامة. فلجنة مكى ترى أنه لا بد من تغيير نظام التعيينات بالقضاء، بحيث يكون من خلال الاختبارات وليس من خلال التعيين. الندب أيضا محل خلاف. فلجنة مكى مع إلغاء الندب نهائيا لأى جهة حكومية، باعتباره بابا للفساد، أما لجنة الزند فتعارض لأنه «باب رزق للقضاة». والإعارات بين الفريقين هى محل صراع، فاللجنة ترى أن الإعارة تكون لمدة 6 سنين فقط طوال مدة الخدمة والقاضى المعار لا بد أن يعار على درجة تساوى درجته، أما فريق الزند فيريدها مفتوحة طوال مدة الخدمة، وعلى أى درجة. رئاسة مجلس القضاء الأعلى فى رأى لجنة الزند تكون بالأقدمية المطلقة أما فريق مكى فيريدها من محكمة النقض، بمعنى أن رئيس النقض هو رئيس مجلس القضاء الأعلى. طريقة اختيار النائب العام تبقى مثيرة، فلجنة مكى تطرح أن يكون منصب النائب العام بالاختيار من خلال مجلس القضاء الأعلى، على أن لا يظل فى منصبه أكثر من 4 سنوات، أما لجنة الزند فتريد أن تبقيه ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية. القضاة فى مصر مستقلون وفقا لتل من تصريحات الزند قبل الثورة. وتيار الاستقلال يعارض، يطلب الاستقلال الكامل بعد الثورة. تعديلات القانون ستطرح أمام القضاة هذا الأسبوع عبر جلسات استماع، لكن مصيرها ومصير القانون سيبقيان دائما فى رقبة ضمائرهم.
