طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني من الحكومة إصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة من أول يوليو القادم وذلك من خلال نقل كل من أمضي 3 سنوات علي الأقل في 1 يوليو 2012 إلى الباب الأول من العاملين المؤقتين علي الأبواب الثاني والرابع والسادس. وكانت اللجنة في اجتماعها اليوم تناقش قضية توزيع العمالة المؤقتة علي أبواب الموازنة المختلفة وكذلك العاملين المؤقتين علي الصناديق والحسابات الخاصة الذين يبلغ عددهم 270 ألف مؤقت. وقال الحسيني أنه لابد من رفع الظلم عن العمالة المؤقتة وأن الفوائض المالية المتحققة من تطبيق الحد الأقصي للأجور يمكنها أن تغطي مصاريف تعيين العمالة المؤقتة. وقال محمد عبد الرازق مندوب وزارة المالية أن الوزارة تسعي للحصول علي مدد تعاقد العمالة المؤقتة حيث لم تكتمل هذه البيانات سوي ل 40% فقط ونسعي لاستكمال الباقي . وقال مصطفي التهامي من التنظيم والإدارة انه تم عرض ثلاثة اقتراحات علي مجلس الوزراء لحل مشكلة العمالة المؤقتة أولها يقضي بإنشاء فصل في الموازنة العامة وإنشاء إدارة مركزية للصناديق والحسابات الخاصة في كل وحدة إدارية ويتم نقل العمالة المؤقتة لها والإقتراح الثاني نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلى الباب الأول والإقتراح الثالث إنشاء شركة قابضة للصناديق الخاصة. وقال أن رئيس الوزراء قرر الأخذ بالإقتراح الأول.
