قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة لمتابعة أحداث العباسية وما ترتب عليها من آثار. وأكد المجلس، عقب الإجتماع الطارئ، الذي عقدته اللجنة التنفيذية بالمجلس، على أن تقوم اللجنة بزيارة المقبوض عليهم في أماكن إحتجازهم والوقوف على معاملتهم لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وكذلك متابعة التحقيقات الجارية مع المحتجزين والتأكد من حصولهم على المساعدة القانونية وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة . وأدان المجلس استخدام العنف من قبل، ما وصفهم بيان المجلس، ب«مجموعات مدنية مجهولة الهوية»، إنتهت إلى مقتل 11 شهيد وترويع الأمنين في منطقة العباسية، وتعجب من عدم القبض على تلك المجموعات، رغم وجود الادلة على هويتهم. في ذات الوقت، أدان المجلس من قاموا بالتحريض علنا وعبر وسائل الاعلام ضد مؤسسات الدولة ومقر وزارة الدفاع والدعوة الى اقتحامها والقبض على كبار الضباط ومحاكمتهم واعدامهم، وقال المجلس «هذه سابقة هي الأولى من نوعها، ويعد تصعيد خطير يهدد دولة القانون إلا لم يكن الانقضاض على المرحلة الانتقالية والاستحقاقات الديمقراطية برمته». وأضاف المجلس ، أنه انطلاقا من الايمان بأن حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلميين حقوق مصونة ومكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية للمصريين اصبحت من الحقوق غير القابلة للتصرف، فيستلزم على الجهات الحكومية توفير الحماية الواجبة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين ومنع الاحتكاك بهم أو الاعتداء عليهم. مشيرا الى ان هذا الالتزام يجب أن يقابله التزام المتظاهرين والمعتصمين بعدم التعدى على حقوق الأخرين أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح الدولة او منع مؤسساتها من اداء وظائفها أو الإعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة . وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين المتظاهرين سلميا والذين قبض عليهم عشوائيا لمجرد تواجدهم بالصدفة فى مكان الاحداث والبعض منهم طلاب تنتظرهم امتحانات الثانوية العامة، كما يطالب المجلس بتوفير الدولة للمحكامات العادلة والمنصفة لمن يثبت بالادلة لمن يثبت تورطة في أعمال عنف أو استخدام وحيازه اسلحة أمام قاضيهم الطبيعى وفقا للقانون وحده . كما طالب بمعاملة المحتجزين بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان بما يضمن من حفظ للكرامة ولسلامتهم الجسدية لضمان حقوقهم في الإتصال بالعالم الخارجي وبخاصة المحامين ومراعاه إحتجازهم في أماكن تتناسب وكونهم في مرحلة الحبس الإحتياطي.