نظم العشرات من أسر المقبوض عليهم في احداث بورسعيد الأخيرة تظاهرة محدودة أمام مقر مجمع محاكم الإسماعيلية والتي تجري بها تحقيقات النيابة حول الواقعة، مطالبين بسرعة الافراج عن ذويهم. وأكد المتظاهرون أن ذويهم تم الدفع بهم ككبش فداء خاصة انهم اطفال لم يتعد عمرهم 15 عاماً. وفوض الناشط الحقوقي تامرالجندي المنسق العام للمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية، السيد حجازي المحامي لمتابعة القضية. وأشار الجندى إلي أن استخدام ضباط المباحث سياسة النظام القديم في التلفيق والاعتقال العشوائي للأطفال ضد حقوق الطفل، موضحا أن القانون يمنع احتجاز الأطفال الذين لم يتجاوزوا 15 عامًا احتياطيًا، كما يمنع احتجاز الأطفال مع بالغين. وأضاف الجندى أن الشرطة ألقت القبض علي 25 طفلًا من أماكن متفرقة تبتعد عن استاد بورسعيد في اليوم التالي للأحداث، مؤكدًا أنه تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات واحتجازهم داخل أماكن احتجاز فرق الأمن المركزي المخصصة لاحتجاز العسكريين، ثم صدر قرار من المحامي العام بتوزيع الأطفال على ثلاثة أماكن احتجاز بمحافظات المنصورة والشرقية والإسماعيلية فيس حين أنه من المفترض إيداعهم باحدى دور الرعاية. وأوضح مستشار المجلس حمدي نوارة أنه بعد استغاثة أولياء أمور القصر المعتصمين بمجمع محاكم الاسماعيليه للمطالبة بمقابلة المحامى العام للافراج عن الاطفال الذين تم القبض عليهم في احداث بورسعيد تبني جميع قضايا القصر المقبوض عليهم حتي الآن مجاناً. وطالب نوارة القضاء النزيه بالإفراج عن هؤلاء الابرياء والقبض علي المتورطين الحقيقيين في هذه الاحداث وليس القصر الذين ليس لهم ذنب. وقال أولياء الأمور إن الشرطة ألقت القبض على حوالي 11 طفلًا في أحداث مباراة بورسعيد، وتم حبسهم 15 يوما ويتم تجديدها حتي الآن على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهم تهم استخدام القوة والعنف وهم الان محبوسون.
