أصدرت لجنة الحكماء اليوم الخميس بياناً، تؤكد فيه عودتها للتواصل والتعبير عن الرأى، مشيرة إلى تراجع مسيرة التغيير الثورى، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أن استعراض البرامج والسياسات المعلنة من جانب القوي التي شاركت في مسيرة الثورة، يكشف عن وجود درجة كبيرة من التوافق الطوعى والحقيقي بين جميع هذه القوي في العمل السياسي والوطنى. وفيما يلى نصر البيان: «اللجنة التى تكونت عقب قيام الثورة من مجموعة من الخبراء والناشطين السياسيين، والتى أطلق عليها البعض حينذاك اسم لجنة الحكماء، والتى تواصلت منذ قيامها مع سائر قوى المجتمع ابتداء من منظمات المجتمع المدنى وانتهاء بالمؤسسات التى صارت تمثل هيكل السلطة. هذه اللجنة تعود اليوم للتواصل والتعبير عن الرأي بعد أن سجلت -عن كثب ومتابعة- تراجعا مقلقا في مسيرة التغيير الثوري، تمثل خلال الاسابيع الاخيرة فى تفرق القوى الوطنية وتشرذمها، ، وفى سياق الوعى المتزايد بخطورة ما يجرى من حولنا- خصوصا ما وقع خلال الايام الاخيرة من صدام سالت فيه دماء مصرية عزيزة ، فانه لا يسع اعضاء اللجنة الا ان ينبهوا جميع القوى الوطنية الى امرين لا يجوز تجاهلهما او القفز فوقهما: الامر الاول: الوعى الكامل بان اى تفرقة وتشرذم خلال هذه الايام الفارقة لابد أن يحمل معه اخطاراً كارثية تهدد مصر فى صميمها. وبان التوقيت الذى تصاعدت فيه هذه الظواهر يثير الشكوك حول حقيقة القوى صاحبة المصلحة فى انتكاس الثورة واجهاضها ، وان تفويت الفرصة على هذه القوى ينبغى ان تكون له اولوية اولى فى برامج جميع الفصائل المختلفة . الامر الثانى: إن استعراض البرامج والسياسات المعلنة من جانب القوي التي شاركت في مسيرة الثورة، يكشف عن وجود درجة كبيرة من التوافق الطوعى والحقيقي بين جميع هذه القوي في العمل السياسي والوطنى.. وبذلك يكون من العبث أن نتجاهل التوافق القائم فعلا حول أهداف الثورة وخريطة طريقها وأن نستهلك الطاقة في خلاف عقيم حول قضايا فرعية وجزئية لا حاجة إلي حسمها في هذه الأيام المصيرية الفارقة. لذلك تذكًر اللجنة جميع قوي الثورة والقوي المجتمعية الحريصة علي نجاحها بأن المسئولية عن تأمين هذه الثورة تستقر بين يدى مؤسسات دستورية قائمة، علي رأسها وبالتساوي بينها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب والشوري اللذان تأسسا بعد جهد كبير علي أساس ديمقراطى صحيح، والوزارة التي تنتهي مهمتها التي أدتها خلال المرحلة الانتقالية، بانتخاب رئيس للجمهورية. المؤسف أن كثيرا منا يرفعون شعار «التوافق» ولكنهم يمارسون «المغالبة» للاستئثار والاستحواز حتى يشغلوا أكبر مساحة من الفراغ المتاح للتسابق والمنافسة.. وهي منافسة مشروعة تماما بشرط أن تحكمها أولويات الحرص على التماسك والترابط فى وقت الخطر وألا تنزلق الى المغالبة التي تخسر بها جميع القوي وإن قيادات القوى المجتمعية أحزابا وجماعات وائتلافات مسئولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعب مصر عن إدارة هذه المنافسة المشروعة إدارة تعلي المصالح القومية الوطنية فوق المصالح الفئوية والحزبية، في وعي كامل بالتحذير الإلهي الموجه للعاملين في كل زمان ومكان».
