أكدت لجنة الحكماء اليوم الخميس على ضرورة أن يعلم المواطن المصري بأن أي تفرقة وتشرذم خلال هذه الأيام الفارقة، لابد أن يحمل معه أخطارًا كارثية تهدد مصر في صميمها. وأشارت خلال بيان لها اليوم الى أن كثيرا منا يرفعون شعار التوافق ولكنهم يمارسون المغالبة للاستئثار والاستحواذ، حتى يشغلوا أكبر مساحة من الفراغ المتاح للتسابق والمنافسة. وفيما يلي نص البيان.. بيان لجنة الحكماء اللجنة التي تكونت عقب قيام الثورة من مجموعة من الخبراء والناشطين السياسيين، والتي أطلق عليها البعض حينذاك اسم "لجنة الحكماء"، والتي تواصلت منذ قيامها مع سائر قوى المجتمع ابتداء من منظمات المجتمع المدني وانتهاء بالمؤسسات التي صارت تمثل هيكل السلطة. هذه اللجنة تعود اليوم للتواصل والتعبير عن الرأي بعد أن سجلت -عن كثب ومتابعة- تراجعا مقلقا في مسيرة التغيير الثوري، تمثل خلال الأسابيع الأخيرة في تفرق القوى الوطنية وتشرذمها. وفى سياق الوعي المتزايد بخطورة ما يجرى من حولنا- خصوصا ما وقع خلال الأيام الأخيرة من صدام سالت فيه دماء مصرية عزيزة ، فإنه لا يسع أعضاء اللجنة إلا أن ينبهوا جميع القوى الوطنية إلى أمرين لا يجوز تجاهلهما أو القفز فوقهما: الأمر الأول: الوعي الكامل بأن أي تفرقة وتشرذم خلال هذه الأيام الفارقة، لابد أن يحمل معه أخطارًا كارثية تهدد مصر في صميمها، وبأن التوقيت الذي تصاعدت فيه هذه الظواهر يثير الشكوك حول حقيقة القوى صاحبة المصلحة في انتكاس الثورة وإجهاضها، وأن تفويت الفرصة على هذه القوى ينبغي أن تكون له أولوية أولى في برامج جميع الفصائل المختلفة. الأمر الثاني: إن استعراض البرامج والسياسات المعلنة من جانب القوي التي شاركت في مسيرة الثورة، يكشف عن وجود درجة كبيرة من التوافق الطوعي والحقيقي بين جميع هذه القوي في العمل السياسي والوطني.. وبذلك يكون من العبث أن نتجاهل التوافق القائم فعلا حول أهداف الثورة وخريطة طريقها، وأن نستهلك الطاقة في خلاف عقيم حول قضايا فرعية وجزئية، لا حاجة إلي حسمها في هذه الأيام المصيرية الفارقة. لذلك تذكر اللجنة جميع قوي الثورة والقوي المجتمعية الحريصة على نجاحها، بأن المسئولية عن تأمين هذه الثورة تستقر بين يدي مؤسسات دستورية قائمة، علي رأسها وبالتساوي بينها، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الشعب والشورى اللذان تأسسا بعد جهد كبير علي أساس ديمقراطي صحيح، والوزارة التي تنتهي مهمتها التي أدتها خلال المرحلة الانتقالية، بانتخاب رئيس للجمهورية. المؤسف أن كثيرا منا يرفعون شعار «التوافق» ولكنهم يمارسون «المغالبة» للاستئثار والاستحواذ، حتى يشغلوا أكبر مساحة من الفراغ المتاح للتسابق والمنافسة.. وهي منافسة مشروعة تماما بشرط أن تحكمها أولويات الحرص على التماسك والترابط في وقت الخطر وألا تنزلق إلى المغالبة التي تخسر بها جميع القوي، وإن قيادات القوى المجتمعية أحزابا وجماعات وائتلافات، مسئولة أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعب مصر عن إدارة هذه المنافسة المشروعة، إدارة تعلي المصالح القومية الوطنية فوق المصالح الفئوية والحزبية، في وعي كامل بالتحذير الإلهي الموجه للعاملين في كل زمان ومكان.
