لإمتناع المشير طنطاوى على التصديق على قانون العزل السياسي الذى من شأنه حرمان عمر سليمان من الترشح للرئاسة قبل 10 سنوات من الآن، أقام عصام سلطان عضو مجلس الشعب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس العسكرى، يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتصديق على قانون عزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب وإضافة فقرتين في قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على يوم 11فبراير رئيسا أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبة السياسي أو أمانته العامة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. سلطان قال في دعواه أن مجلس الشعب أرسل مشروع القانون الى المشير يوم الخميس الماضي للتصديق عليه، إلا أن المشير رفض التصديق رئيس على القانون ونشرة في الجريدة الرسمية، وهو ما يمثل مخالفة للدستور وللقانون وإساءة لاستخدام السلطة حسب دعوى سلطان. والهدف من عدم التصديق عليه حاليا لعدم تطبيقه على بعض المرشحين على مقعد لرئاسة حاليا. وقد طالب سلطان في نهاية دعواه بضرورة إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة في هذه الدعوى قبل يوم 26 ابريل الحالي يوم إعلان النتائج النهائية للمرشحين للرئاسة، وحتى لا يكتسب المرشحين للرئاسة بعد هذا اليوم مراكز قانونية لا يجوز معها تطبيق العزل السياسي عليهم.. وهو ما استجابت له محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى وقررت الفصل فيه في جلسة 8 مايو القادم.