الرفض الشعبى المتزايد للجمعية التأسيسية التى شكلها الإخوان يبدو أن صداه وصل إلى المجلس العسكرى. مصادر برلمانية قالت ل«التحرير» إن المشير حسين طنطاوى دعا كل الأحزاب الممثلة فى البرلمان إلى اجتماع مشترك معه اليوم الثلاثاء، لحل الأزمة التى شابت عملية انتخاب اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور. المصادر قالت إن التيارات التى انسحبت من اللجنة ستقدم للمشير تصورها للمعايير التى يجب على أساسها انتخاب اللجنة التأسيسية، كما سيطالبون بإعادة انتخابها بالكامل من خارج البرلمان، ورجحت المصادر أن ينتهى الاجتماع بقرار يقضى بحل اللجنة وإعادة انتخابها من جديد. يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه د.وحيد عبد المجيد عضو اللجنة التأسيسية عن مفاجأة بخصوص الدستور الذى من المفترض أن تضعه اللجنة، إذ قال ل«التحرير» إن هناك اتجاها لقيام اللجنة التأسيسية بوضع دستور مؤقت يتم العمل به لمدة 4 سنوات، إلى حين استقرار أوضاع البلاد والاقتصار فى الفترة الحالية على كتابة نظام سياسى جديد لمصر، وإن هذا الاتجاه يحظى بتوافق داخل حزب الحرية والعدالة، معتبرا أن تزايد حالات الانسحاب من اللجنة يزيد من التشكيك فى شرعيتها، وأن كتابة دستور كامل فى الوقت الراهن الذى يشهد حالة كبيرة من الاستقطاب تعد «جريمة وطنية»، لكن التصور الذى طرحه عبد المجيد الذى تجمعه علاقات جيدة مع قيادات حزب الحرية والعدالة، قوبل برفض من التيارات الرافضة للجمعية التأسيسية، إذ شدد محمد شبانة عضو مجلس الشعب عن قائمة «الثورة مستمرة» على أن فكرة الدستور المؤقت أمر مرفوض، معتبرا أن الخلاف الأساسى على المعايير التى انتخبت بها اللجنة، فى حين اعتبر مصطفى النجار النائب عن حزب العدل أن هذا الطرح مجرد مناورة.
