أثار غياب الأغلبية البرلمانية المتمثلة فى أحزاب الحرية والعدالة والنور السفى والوفد عن اجتماعات التوافق الوطنى للمجلس الاستشارى حالة من القلق خاصة بعدما أعلن د.حسن نافعة عضو المجلس عن اتفاق تلك القوى على ضرورة التجاوب مع عمل لجنة التوافق الوطنى، وقال د.وحيد عبدالمجيد منسق التحالف الديمقراطى إن التحالف امتنع عن الحضور لان البرلمان سيبدأ أعماله اليوم وبالتالى ليس فى حاجة الى توافق سياسى خارج البرلمان لافتا إلى أن معايير انتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من اختصاص البرلمان وخاصة أن كل القوى ممثلة فيه. وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن هناك توافقا مبدئيا حول تمثيل كل طوائف الشعب والقوى السياسية الاجتماعية فى اللجنة التأسيسية للدستور موضحا أن نسب التمثيل لكل فئة وفريق سياسى سيحددها مجلسا الشعب والشورى وكشف عبدالمجيد عن أن مجلس الشعب سيصدر قانونا ينظم عمل تأسيسية الدستور فور الانعقاد حيث يأتى هذا القانون هو الثانى على جدول اعمال البرلمان بعد مناقشة ملف الشهداء والمصابين والعمل على تحقيق أهداف الثورة. ومن جانبه قال حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع وشارك فى اجتماعات التوافق الوطنى عن الحزب إن المجلس الاستشارى فى اجتماعه أمس مع القوى السياسية أجل تشكيل لجنتى دراسة آليات تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن وأخرى تتولى عمل مشروع أولى للدستور بحيث يطرح على الجمعية التأسيسية فور انعقادها واعتبر عبدالرازق غياب جماعة الاخوان عن لجنة التوافق الوطنى غير لائق وأنها قد تعود أقلية مثلما كانت فضلا عن أن الدستور يتم بتوافق القوى السياسية وليس بأغلبية البرلمان.
