طرح حزب الوسط مبادرة خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتي تتلخص في وجود حالة من الإحتقان بين من بعض القوى السياسية وبين القائم بشوؤن البلاد، في إشارة إلى تصاعد الموقف بين الإخوان والمجلس العسكرى. ودعا الحزب إلى عقد إجتماع بين كافة القوى السياسية وبين حزبي الحرية والعدالة والنور، بإعتبارهما الأغلبية في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، لمناقشة أسباب تلك الأزمة سواء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أو انتخابات الرئاسة أو سحب الثقة من حكومة الجنزورى أو بقاءها. الحزب لخص مبادرته في ثلاثة نقاط إعتبرها أهم الأسباب وراء ذلك الاحتقان، الأولى تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التي لا تعبر عن طموح وآمال المصريين، داعيا جميع القوى السياسية لبحث آلية آخرى تجعل الجمعية تمثل جميع أطياف المجتمع، شرط أن يكون إختيار أعضاء الجمعية منصبا على معيار الكفاءة وليس الولاء، وهو ما يجعل جميع الآليات مطروحة الآن سواء بإعادة تشكيل تلك اللجنة أو حتى النظر في الطرح القائم، بحسب الحزب. النقطة الثانية تتعلق بالمادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قرارتها أمام القضاء. حزب الوسط دعى المجلس العسكري بأن يسارع بإعلان دستوري أخر يلغى فيه هذه المادة، مؤكدا إن الغاء هذه المادة لا يحتاج إلى استفتاء اخر. النقطة الثالثة والأخيرة في تلك الخارطة التي قدمها حزب الوسط، تعد الأكثر جدلا بين القوى السياسية الآن وهي مسألة سحب الثقة من حكومة الجنزورى، لكن الوسط رأى تجميد الموقف من الحكومة، وإرضاء المصريين من خلال التوافق على الجمعية التأسيسية للدستور والغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، فضلا عن وجود تواصل بين هذه الحكومة وبين مجلس الشعب لحين انتهاء الفترة الانتقالية. محمد محسوب عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، قال ل«التحرير» إن المبادرة التي قدمها حزب الوسط الغرض منها نزع فتيل الأزمة، داعيا جميع الشرفاء من القوى السياسية للتحاور قبل أن تدخل مصر فى موجة ثانية من الثورة، مشددا في الوقت نفسه إن الوسط قد يقبل بتلك الموجة فقط عندما يتعثر التحول الديمقراطي الذي ينشده جميع المصريين.
