دعا حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، جميع الأطراف لمراجعة مواقفها وتقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة. وأكد ماضي، في بيان أصدره اليوم "الإثنين"، أن الحزب يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث السياسية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المعلن أول أمس بطريقة غير متوازنة ولا تمثل قوى الشعب المصري بالشكل المرغوب وتحصين المادة 28 من الإعلان الدستوري للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها بالإضافة إلى الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزوري وسحب الثقة منها. واقترح ماضي عقد اجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور صاحبي الأغلبية البرلمانية، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازنا وعدالة وتراعي معيار الكفاءة، وعلى أثر ذلك يتم عقد اجتماع للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى لاعتماد الإختيار الجديد الذي تم التوافق عليه. وفيما يتعلق بشأن الانتخابات الرئاسية،اقترح الوسط، إصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري بإلغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري السابق الذي يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قرارتها أمام القضاء. كما اقترح ماضي فيما يتعلق بشأن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بتجميد الموقف من الحكومة حتى انتخاب الرئيس القادم، وفي تلك الأثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير. وأكد الحزب في بيانه أن المقترحات الثلاثة المذكورة ينبغي أن تتم في وقت واحد باعتبارها كل لا يتجزأ من حل الأزمة. ودعا حزب الوسط، جميع الأطراف إلى التهدئة والسعي إلى مناقشة هذه المبادرة للوصول إلى حل وإلغاء كل أشكال التعصب، وذلك حفاظا على مصر وسعيا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.