يطالب أعضاء «ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، وجبهة الإصلاح والتغيير فى هيئة قضايا الدولة» بالاستقلال عن وزارة العدل منذ زمن، ويسعون إلى تحقيقه ويبذلون جهودا متواصلة، كان آخرها التهديد بالانسحاب من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإعلان مقاطعتها، فى حال عدم صدور مرسوم قانون خاص بهيئة قضايا الدولة، يتيح لها الاستقلال التام، وتولى المجلس الأعلى للهيئة أمورهم، والحصول على الحصانة القضائية. عضو النيابة الإدارية، عصام يسرى، قال، خلال حفل إفطارهم السنوى، الذى نظمته جبهة الإصلاح والتغيير، أول من أمس، تحت شعار «استقلال القضاء والهيئات القضائية ضرورة»، إن قرار الانسحاب من الإشراف على الانتخابات، نابع من إحساسهم بإهدار حقوقهم، مشيرا إلى أن قرار الانسحاب لم يحسم، موضحا أن الخطوات التصعيدية ستبدأ فى 19 سبتمبر، بعد اعتماد طرق التصعيد فى الجمعية العمومية، فى 9 سبتمبر بالقاهرة، مؤكدا أن الاعتذار عن عدم الإشراف على الانتخابات حق أصيل للمستشارين، وأن مطالب المستشارين ليست فئوية. منسق جبهة الإصلاح والتغيير، المستشار عبد الرحمن الجارحى، شدد على ضرورة فصل القضاء عن وزير العدل، معتبرا أن استمرار التبعية «خلل لا يعتد به فى القانون»، مضيفا «الإصرار على بقاء الأمور على ما هى عليه، يشعرنا بأننا ما زلنا نعمل فى ظل النظام السابق»، فى حين أن القانون يحتم فصل تبعية السلطة التشريعية عن التنفيذية، واستقلال هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، موضحا أن تلك الثورة شبه مجمدة، ولن تجرى انتخابات حرة ونزيهة إلا من خلال تمكين القضاة من الأدوات التى تساعدهم على أداء دورهم فى الإشراف على الانتخابات. رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد يوسف، قال «مشكلتنا تنحصر فى التمييز ضدنا، وأننا نشعر بأننا نعامل لا كأعضاء فى السلطة، وإنما أعضاء درجة تالتة»، مستنكرا ما سماه بتعدد المصطلحات المتعلقة بقضاة الدولة، وأن الجميع ممثل للسلطة القضائية. فيما شدد وكيل عام النيابة الإدارية، المستشار عمرو الويشى، على أخذ الخطوات التصعيدية مأخذ الجد، ومقاطعة الانتخابات، قائلا «مش فلوس الانتخابات اللى هتعيشنا».
