وانقسام حول طرق التصعيد لإصدار مرسوم خاص بهم اعتذار المستشارين لعدم الإشراف على الانتخابات أعلن مستشارو هيئة النيابة الإدارية ومجلس قضايا الدولة عن فتح باب تلقي طلبات المستشارين الراغبين فى الاعتذار عن عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعلان مقاطعتها، احتجاجاً على عدم صدور مرسوم قانون خاص بهيئة قضايا الدولة، يتيح الاستقلال التام عن وزارة العدل وأن يتولى المجلس الأعلى للهيئة تولي أمورهم والحصول على الحصانة القضائية. ويتقدم المستشارون الراغبون فى الإعتذار بمقر الإدارة العامة بالقاهرة،في حين يواصل "ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية، وجبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة"، الدعوة لتنفيذ مطالبهم والتهديد بالانسحاب من الإشراف على الانتخابات المقبلة، لحين صدور مرسوم القانون. وطالب المستشار "عبد الرحمن الجارحي" - منسق جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة - بفتح دائرة الحوار الموسعة لعرض مطالب المستشارين والعمل على تحقيقها، مشيراً إلى أن تجمد الموقف وعدم الاعتناء بمطالب النيابة الإدارية يزيد الموقف "احتقاناً" مشدداً، "لن نسكت عن مطالبنا. ورجح "الجارحي " فكرة الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات قائلاً : "لن نشارك فى انتخابات يشوبها أي تكهنات بتزوير نتائجها وأن مطالب المستشارين وتنفيذها هى التي ستنأى بها بعيداً عن أى شبهات". واعتبر المستشار "عمرو الويشي" - وكيل عام النيابة الإدارية، أن التصعيد المبكر والاعتذار عن عدم الإشراف على الانتخابات هو الحل الأمثل لتحقيق مطالب المستشارين. وقال: "ليس من المعقول أن يتم تجاهل مطالب قطاع كبير من القضاة و المستشارين، لهذه الدرجة رغم أنها تسهم فى كشف الفساد ومحاسبته بالصورة الأمثل والرقابة على معاقبة المخطئ بحجم خطئه"، مناشداً أعضاء الهيئة النيابة الإدارية بإعلان الاعتذار المبكر عن الإشراف عن الانتخابات.
فى المقابل، طالب المستشار "سعد موسى" - رئيس النيابة الإدارية - بتشكيل لجنة من المستشارين لإيجاد وسائل الضغط المناسبة بما وصفه ب "تعقل وفكر هادئ"، لتوصيل صوت المستشارين، مشيراً إلى رفضه للمقاطعة دون إجراء الحوار الذى يطالب بفتح باب الحوار قبل اتخاذ أى إجراء. واستبعد "موسى" فكرة اعتذار أعضاء هيئة النيابة الإدارية ومجلس قضايا الدولة، عن الإشراف على الانتخابات، مطالباً بأن تكون أخر خطوات التصعيد وفي حال عدم التوصل لحل يرضى المستشارين. ولفت، إلى مساواة عضو النيابة الإدارية والنيابة العامة، وهو ما ينادي به المستشارين، مشيراً إلى أنه حق أصيل ولا يعد مطلباً فئوياً بقدر ما يعد مطلباً يحمل المستشارين أعباء أكثر خاصة فى الكشف عن الفساد. ومن جانبه، رفض المستشار "سعيد زهني" - رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية –التسرع فى إعلان عن الاعتذار على الإشراف على الانتخابات، مرجحاً فكرة الحوار وعرض المطالب، التى أكد على أنها بين أيدي السلطة التنفيذية والحاكمة وأن تنتظر إصدار مرسوم. فيما ترك المستشار زهني، الباب مفتوحاً لكل من يرغب فى الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنه حق يكفله القانون لصالح المستشارين، محذراً فى الوقت ذاته من نتائج إضراب المستشارين واعتذارهم عن مراقبة الانتخابات. من جانبه، أكد "عصام يسري أبو السعد " - رئيس النيابة الإدارية - ، عدم تلقي أي طلبات من جانب المستشارين سواء من هيئة النيابة الإدارية أو مجلس قضايا الدولة، مرجعاً ذلك إلى انتظارهم لما ستسفر عنه نتائج قرارات الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 9 سبتمبر من الشهر الجاري. ونفى "يسري"، وجود ما يمنع عدم الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات من الناحية القانونية، مؤكداً أن القانون كفل للمستشارين حق الاعتذار ولا يوجد ما يجبر أحد منهم على الإشراف عليها، لافتاً إلى أن قرار الانسحاب من الإشراف على الانتخابات، لم يتم البت فيه بصورة نهائية فى ظل دراسة الحلول والبدائل التى سيتم طرحها خلال الجمعية العمومية المقبلة. واستطرد قائلاً، عدم تسرع المستشارين فى تقديم الاعتذارات دليل حول مدى حرصهم على فتح باب الحوار لعرض مطالبهم التى وصفها ب "المشروعة"، والسعي إلى تحقيقها مرجحاً أن يكون الانسحاب من الانتخابات إحدى خطوات التصعيد وليست أهم خطواتها.
