أعلن المستشار عبدالرحمن الجارحي، منسق جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، عن تأجيل الجمعية العمومية المقررة لقضاة ومستشارين الهيئة –التي دعا إليها المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة - لمدة 24 ساعة لتقام بعد غد السبت، بدلاً من غداً الجمعة، نظراً لانشغال النادي باستقبال الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية والابتعاد عن التظاهرات التي دعت إليها القوى السياسية بدعوى "تصحيح المسار". قال "الجارحى": أن الجمعية العمومية ستشهد مناقشة مرسوم القانون الخاص بهيئة قضايا الدولة، ويتيح الاستقلال التام عن وزارة العدل وأن يتولى المجلس الأعلى للهيئة تولي أمورهم والحصول على الحصانة القضائية. وأضاف أن قرارمقاطعة الانتخابات سيكون في حال عدم استجابة المجلس العسكري على التصديق على مرسوم القرار، مشيراً أن قرار المقاطعة سيأتي حفاظاً على شرعية الانتخابات، مشيراُ إلى أنه لا يوجد ما يمنع المقاطعة، موضحاً أن إشرافهم على الانتخابات نابع من العمل الإضافي في ظل الثقة التي استقر عليها المجتمع فى المستشارين والقضاة. وفى ذات السياق، دعا المستشار حمزة فؤاد وكيل عام أول هيئة النيابة الإدارية فى الإسكندرية مستشارو وأعضاء الهيئات القضائية الثلاثة في الإسكندرية إلى المشاركة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها مساء الغد للتصويت على مقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية من عدمه خاصة في ظل تبعية السلطة القضائية مطالبين بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية . وقال أن جموع المستشارين مصرين على مطالبهم الإصلاحية وأن القرار النهائي بشأن مقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية متوقف على رأى الاغلبية في الجمعية العمومية المقرر عقدها غداً . وأوضح "فؤاد" أن الجمعية العمومية هدفها التصويت على مقاطعة الانتخابات المقبلة سواء "البرلمانية" أو"الرئاسية" والإعلان عن إجراءات تصعيدية حال استمرار تجاهل النظر في قانون النيابة الإدارية وخاصة الاستقلال الكامل عن وزارة العدل ومنح النيابة الإدارية الصلاحية الكاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة. وأضاف أنه سيتم التصويت على عدد من المقترحات من بينها "المقاطعة"، "الاعتصام داخل النادى"، النظر فى وقف العمل جزئياً لبعض المحاكم التأديبية. وتتمثل المطالب في إلغاء تبعية الهيئة لوزير العدل بحيث يتولى شئونها مجلسها الأعلى، ومنح أعضاء الهيئة الضمانة الكاملة لتكينهم من مباشرة أعمالهم على النحو المطلوب أسوةً بأعضاء مجلس الدولة والنيابة العامة وإصدار مرسوم بقانون يتعلق باختصاصات هيئة النيابة الإدارية لتشمل كافة العاملين فى الدولة دون تفرقة بين جهة وأخرى. وأوضح، أن هذه المطالب تتيح إنجاز المهام المنوطة بها باعتبارها الهيئة المختصة لمكافحة الفساد المالي والإدراي في الجهاز الإداري في الدولة البالغ قوامه 6 مليون موظف.
