الأشعل: لو أصبحت رئيسا سأصل بالجنيه المصري إلى مساواة الدولار خلال عامين

أكد الدكتور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية على حرص الحزب على لقائه بالمرشحين المحتملين للرئاسة مشيرا إلي أن الحزب يقصر لقاءاته على المرشحين الوطنيين الجادين ويستبعد المرشحين المحسوبين على المجلس العسكري أو المنتمين للنظام السابق.
جاء ذلك خلال استقبال الحزب للدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حيث حضر اللقاء الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، والشيخ أسامة حافظ نائب رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، والشيخ علي الديناري عضو مجلس شوري الجماعة والدكتور أسامة رشدي وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.
وأشار د. صفوت إلي أن الأشعل له مواقف وطنية ومكانة بارزة فى الحياة السياسية، كما أنه ينطلق من خلفية إسلامية واضحة , موضحا أن الحزب يتفق معه فى العديد من النقاط خاصة فى مجال العلاقات الخارجية.
الأشعل بدأ حديثه بنفيه أن يكون جزءا من فساد النظام السابق, مشيرا إلي أنه استقال من عمله عام 2003 , كما منع من الكتابة فى جريدة الأهرام بعد أن أقالوه من منصبه, مشيرا إلي أنه أصبح معارضا رسميا بعد ذلك, ثم إنضم لكافة الحركات الاحتجاجية لأنه إكتشف أن نظام مبارك يعمل على تدمير مصر.
وأبدي الأشعل رفضه لما أسماه بالمرشحين العسكريين لعدة أسباب أولها أن الحكم العسكري موجود فى مصر منذ عام 1952، مشيرا إلي أن مصر تحتاج نظاما ديمقراطيا سليما يحفظ حقوق المواطن في الداخل والخارج, وليس دولة شعارات تعادي المواطن حيث حكم العسكر مصر بحجة أن حرية الوطن مقدمة على حرية المواطن.
وأضاف الأشعل أن السبب الثاني هو أن الحكم العسكري ليس ديمقراطيا بحكم عقليته وتربيته ونشأته, ولهذا فلا عبرة مطلقا أن يلبس لباسا مدنيا فلن يغير ذلك من طبيعته شيئا.
وقال الأشعل أن ترشحه ليس بدعه، بل محاولة للإستفادة من قدراته لخدمة هذا البلد فقد عارض النظام السابق ولم ينافقه وفضل أن يكون نجما للمجتمع لا للنظام، مشيرا إلي أن برنامجه يهدف إلي تمتع مصر بالإستقلال الحقيقي, لأن مصر كانت وما زالت خاضعة لإرادة الغرب دون إرادة سياسية حقيقة.
وأوضح الأشعل أن برنامجه يقوم على الأخلاق والاستقلال الوطني حتى تأمن مصر شرور الخارج ، والنقطة الثانية تهدف إلي حل مشكلة البطالة عن طريق بناء اقتصاد قوي، مشيرا إلي أنه سوف يقدم 500 جنيه بدل بطالة لكل عاطل، وأن الدولة ستقوم بتدريب هؤلاء العاطلين وتوظيفهم فى مشروعات وطنية تشمل كافة المجالات.
وبالنسبة لقناة السويس قال الأشعل أنه يهدف إلي تطويرها لتحصل مصر معها على 50 مليار دولار وليس 4 مليار دولار، كما سيقوم بتطوير أهم ثلاثة قطاعات في الدولة وهي الزراعة والتعليم والصحة، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد حتى يتسنى تحقيق تلك الأهداف.
وأشار الأشعل إلي أن برنامجه يهدف أيضا إلي مساواة قيمة الجنية المصري بقيمة الدولار الأمريكي خلال عامين في حالة توليه الحكم في مصر, وذلك عن طريق زيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي، والتوازن بين شقي الميزان التجاري للدولة حيث زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وحول رؤيته لتطبيق الشريعة الإسلامية قال المرشح المحتمل أن الإنسان من صنع الله وقد وضع له شريعته لتقوده إلي صلاحه في الدنيا والآخرة، مشيرا إلي أن فكرة الشريعة تمتد إلي الإنسان قبل أن يكون مسلما، مؤكدا أن الإسلام رسالة عالمية, لذلك فان الحديث عن الشريعة الإسلامية فى المجتمع المسلم هو نوع من المزايدة.
وأشار إلي أن الشريعة قد تعرضت إلي التشويه فى دول الغرب حيث تم التخويف منها ومن تطبيقها وحصرها في قطع اليد والرأس مشيرا إلي أن تطبيقها مسألة لا تحتاج إلي مطالبة فإذا انحرفنا عنها سننحرف عن الطريق الصحيح.
وحول سؤاله عن إسرائيل ومعاهدة السلام قال الأشعل «أن اسرائيل زرعت فى هذه المنطقة بسبب خيبتنا، وأن استمرارها وإزدهارها جاء بسبب خدمة مبارك، وأمثاله لذلك اسموه بالكنز الإستراتيجي», مشيرا إلي أن اسرائيل تعرف من هو عبد الله الأشعل حيث قالوا لمبارك لا تأتى بهذا الرجل فى أى مفاوضات.
وقال الأشعل أن معاهدة السلام تختلف عن معاهدة كامب ديفيد, وأضاف الأشعل أن المعاهدة في ذاتها ليس لها قيمة, فالمعاهدة لم تقل أن سيناء لا تعمر فالقضية أنهم يريدون رئيسا لا يفهم شيئا ويفعل مثلما كان يفعل مبارك.
وحول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أشار الأشعل إلي أن اللجنة التأسيسية يجب أن تكون من خارج البرلمان لأنه هو الذي سيرشح هؤلاء الأعضاء ولهذا فالأفضل ألا يكونوا اعضاء البرلمان أعضاء باللجنة.
وأشار الأشعل إلي أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تطبق النظام الرئاسي بحذافيره، وبريطانيا هي التي تطبق النظام البرلماني خالصا أما بقية دول العالم فتطبق أنظمة بها توليفات مختلفة, موضحا أنه يفضل أن تجمع مصر بين النظامين بحيث لا يستطيع الرئيس أن يعطل عمل البرلمان ولا يقيد البرلمان عمل الرئيس وأن يكون من حق المحكمة الدستورية العليا محاسبة الرئيس.
وحول سؤاله عن قضية الدكتور عمر عبد الرحمن قال الأشعل أن النظام القديم ما زال قابعا فى مصر فلا ننتظر ان يعود الدكتور عمر إلي مصر فلن يعود حتى يتغير النظام البائد.