تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، باقتراح بمشروع قانون، لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، المنط بها وضع الدستور الجديد، وذلك دون تحديد مقاعد، أو نسبة لأعضاء البرلمان . حرص السادات فى مقترحه، على حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى، وكذلك المصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية، وذوى الخبرة، والمفكرين فى لجنة وضع الدستور، لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب . وأكد السادات حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى إختيار أعضاء اللجنة، كما نص الإعلان الدستورى، وحدد أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة، لشغل المقاعد ال «100»، إلى لجنة يمثل فيها 40 مقعداً شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة، و5 مقاعد للشباب، و60 مقعداً آخر للمتخصصين فى كل المجالات . أشار السادات فى مقترحه إلى مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة، وأن تجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة، تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب، ويرتضى بها جميع فئات المجتمع .