تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور الجديد دون تحديد مقاعد أو نسبة لأعضاء البرلمان باعتبارها مهمة تاريخية علي أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. و حرص السادات في مشروعه علي حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوي الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب. وأكد الاقتراح حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري فقط في اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستوري ،وحدد أن يكون اختيارهم بالاقتراع السري المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد ال'100'للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، و60 مقعدا آخر للمتخصصين في كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافي لأبناء سيناء وأسوان والنوبة، وأن تجري الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع. من جهته طالب حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد أن يقوم إختيار اللجنة التأسيسية علي مشاركة 30 نائباً من البرلمان، 20 منهم من مجلس الشعب و 10 من الشوري . و اوضح الخولي ان ال 70 الباقين يجب ان يكونوا من خارج البرلمان من بينهم 6 من المحاكم العليا -2 من المحكمة الدستورية العليا و2 من محكمة النقض و 2 من المحكمة الإدارية العليا ، ورئيس نادي القضاة ، و6 من رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق والشريعة والقانون و 3 من فقهاء القانون الدستوري الموجودين بالخارج بالاضافة الي شيخ الأزهر أو من يفوضه ،و بابا الإسكندرية او من يفوضه ،و ر ئيس الطائفة الإنجلية، و رئيس الكنيسه الكالوسيكية و مفتي الديار المصرية، بالاضافة الي 17 من الشخصيات العامة والنقابات المهنية والحاصلين علي جائزة نوبل .
