محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي الكومي، قررت حجز القضية التي يحاكم فيها أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير ب«محمد السنى»، بالشروع في قتل إثنان من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، إلي جلسة 7 مارس للنطق بالحكم. بدأت الجلسة في تمام الساعة 1:30 بإدخال المتهم إلي قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الذي دفع بإنعدام القصد الجنائي لدي المتهم وعدم وجود نيه للشروع في قتل المتظاهرين وأكد أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن محل عمله وعن المجتمع كما دفع بشيوع الاتهامات الموجه للسني حيث قال الشهود أن إطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار كما دفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدا أنه تم الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين. كما أكد أنه كانت هناك محاولة بقتل مأمور القسم ولكنه نجا من الموت باعجوبه كما دفع بتناقض القصد الجنائي الوارد بأمر الإحالة بان المتهم أطلق وابل من الأعيرة النارية بقصد من تصيبه بهدف تفريق المتظاهرين وتساءل عن الهدف من إطلاق الأعيرة النارية هل هو قصد بهدف تفريق المتظاهرين أم قتلهم، مؤكدا ان المتهم كان يقصد حماية القسم من الحريق الذي نشب بالدور الأول حتى الخامس بفعل بعض المخربين الذين هاجموا القسم بزجاجات المولوتوف، وقدم الدفاع 5 حوافظ مستندات بالدفوع التي أشار إليها في مرافعته. وأكد الدفاع استحالة تصور واقعة إصابة المجني عليه وفقا لما جاء بأقوال الشهود، حيث أن المسافة بين المجني عليه والمتهم كانت كبيرة لا تسمح بالإصابة البالغة التي تعرض لها المجني عليه، وإحداث الطلق الناري فتحة دخول وخروج، وأكد أن أقوال الشهود ليست سوي روايات سماعية، حيث لا يوجد شاهد رؤية واحد في القضية، مطالبا ببراءة المتهم. وعقب إنتهاء المرافعة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 7 مارس، وهي نفس الجلسة التي من المقرر النطق فيها بالحكم في قضية أخري متهم فيها السني وضابط قسم الزاوية حازم الخولي بقتل 2 من المتظاهرين والشروع في قتل آخر.