قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى الكومى حجز قضية قتل متظاهرى الزاوية الحمراء والمتهم فيها كل من محمد عبد المنعم ابراهيم الشهيرب «السنى» أمين شرطة بالقسم والضابط حازم الخولى المتهمين بقتل اثنين من المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير فى أحداث جمعة الغضب والشروع في قتل أخر، إلى جلسة 7 مارس المقبل للنطق بالحكم. كما قررت نفس الهيئة تأجيل نظرالقضيه التى يحاكم فيها السنى بتهمه الشروع في قتل أحمد زهران إلى جلسة 4 مارس المقبل إستجابة لطلبات الدفاع وتمكينهم من الإطلاع وتقديم المستندات والمرافعة. بدأت الجلسة فى الثانية عشر ظهراً بإثبات المحكمة حضور المتهمين الثلاثه، ورفضت المحكمة طلبات المدعين بالحق المدنى بالتصريح بإستخراج شهادة بالجزاءات الموقعة على المتهم خلال فترةعمله بوزارة الداخلية وإستخراج شهادة من وزارة الداخلية لإثبات ما إذا كان المتهم مسلحاً أم لا؟، وأفاد السنى بأنه أمين شرطة أعمال ادارية وليس مسلحاً. طلب دفاع السنى ببراءة موكله ودفع بإنتفاء القصد الجنائى لعدم وجود نية للقتل وتمسك بشيوع الاتهام وأوضح أن هناك قصور فى تحقيقات النيابة، وأكد الدفاع أن السنى كان متواجدا فى القسم يوم 28يناير 2011 وقت وقوع الأحداث وانه فوجىء خلال تواجده فى القسم بهجوم عدد كبير من المتظاهرين على القسم وقاموا برشقه بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف وأوضح أنه بعد هجوم المتظاهرين قام بأخذ سلاح خرطوش من مجند بالقسم واستخدمه للدفاع الشرعى عن نفسه بعد ان اشتعلت النيران فى القسم وهرب المساجين . كما قدم دفاع السنى تقريراً طبيا يفيد إصابة المتهم بجرح قطعى بالرأس مشيراً إلى أن المتظاهرين هم من أحدثوا به الاصابة بما يوحى أن السنى كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، وأكد دفاع المتهم بان أقوال شهود الاثبات جاءت فى صالح المتهم وليس ضده كما ترى النيابة، وأشار الى أن أقوال شاهد الاثبات الاول يوسف محمد مصطفى أكدت أن هناك عدد كبير من المتظاهرين كانوا يهاجمون القسم بالحجارة والمولوتوف فى حين أكد شاهد أخر أن المتهم الثانى حازم الخولى لم يكن متواجدا فى موقع الاحداث، فى حين اجمع شهود النفى على أنهم لم يشاهدوا المتهم الاول وطلب السني من المحكمة التحدث الا ان المحكمة رفضت. وأكد دفاع المتهمين أن جميع الشهود الموجودة اسماؤهم بأمر الإحالة ليسوا شهود واقعة ولم يروا الاحداث ولكنهم افادوا بشهادتهم مما سمعوه من غيرهم، وأشار الدفاع إلى أن الثورة لا تعني الحرق والتخريب وإذهاق الارواح، واصفا كل من توجهوا ناحية القسم وليس ميدان التحرير بانهم مسجلين خطر كانوا يرغبوا في إقتحام القسم بغرض حرق الملفات الخاصة بهم وسرقة السلاح والإنتقام من الضباط وامناء الشرطة خاصة محمد السنى المختص بالتواجد فى الاكمنة للقبض على فضلاً عن شهرته كأحد سكان المنطقة. وطلب محمد السني الحديث إلي المحكمة حتي يثبت براءته مؤكدا ان دليل البراءة موجود داخل القاعة، فسمح له القاضى بذلك إلا أن السنى أصر على الخروج من القفص والمثول امام المحكمة وعندما خرج أفاد بانه كان يرافق قوات التأمين المشرفة علي إنتخابات مجلس الشعب عام 2010 وانه خلال قيامه بعمله حدثت مشادة بينه وبين محام من اقارب أحد المرشحين وهذا المحامي هو شاهد الإثبات الوحيد ضده، وقال السنى للمحكمة أنه يعرف المنطقة جيدا نظرا لانه عاش بها علي مدار 43 سنة، ودفع المحامين في القضية بخلو اوراق القضية من أي تقرير طبي أو شرعي أو فني بسبب السلاح المستخدم وصلته بالمقذوف الموجود في جسد المجني عليه ودفع بإنتفاء نية وقصد القتل لدي السني مؤكدين أنه كان يقوم بواجبه في حماية وتأمين محل عمله. وفجر دفاع السني مفاجاة عندما قال أنه كان يطلق النيران ببندقية خرطوش لأنه الوحيد الذى يعرف كيفية إستعمالها، مضيفا أن المتهم كان موجود في مكان بعيد عن المتظاهرين بما لا يسمح بقتلهم حيث لا تحدث إصابة علي مسافة أبعد من متر واحد.
