قال عبد المنعم ابو الفتوح – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – أن بقايا النظام السابق، سيحاولون منع الرموز الوطنية من الوصول للإنتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا أن عملاء النظام السابق لم يكن لديهم مشكلة فى حصول عناصر مخلصة للوطن على مقاعد فى مجلس الشعب، لأنهم يعتبرون الوصول للسلطة التنفيذية أكثر أهمية من السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان، مشددا على ضرورة التصدى لمحاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية من خلال مشاركة أكبر قدر من المواطنين خلال أيام التصويت فى 23 و24 مايو القادم . جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى، الذى نظمته حملته الإنتخابية مساء أمس الخميس بمحطة مصر بالإسكندرية، بحضور الدكتور عبد الفتاح ماضى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والدكتور خالد الزعفرانى وكيل مؤسسى حزب النهضة . واعتبر أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية مفترق الطرق لمصر، مطالبا المواطنين بضرورة التحرك من الآن لنشر الوعى فى كافة أنحاء مصر كى لا يتمكن من وصفهم بالطغاة المستبدين من شراء أصواتهم، لأن أكبر ضمان لعدم التزوير هو مشاركة الجميع فى التصويت. وتابع قائلا «بقى أقل من 3 أشهر على الانتخابات وعلينا أن نتحرك الآن، فإما أعداء الثورة يأتوا لنا بحسنى مبارك جديد، أو أن نأتي فعلا برئيس من الثورة أيا كان هو، والشعب من سيقرر إذا كان الرئيس القادم حاكم عادل أو فرعون». وأكد أن الثورة مستمرة حتى تستكمل جميع أهدافها ، «وأهم وأعظم أهدافها أن يعيش الشعب فى كرامة وحرية»، مضيفا «لن يقبل شعب مصر أن يحكمه خائن لمصر، وليعلم كل من يتقدم لأى منصب سيادى، انه سيتقدم ليعمل موظفا عند الشعب وليس سيدا لعبيد، فالعبيد لا يقيمون نهضة ولا حضارة». وفيما يتعلق بقضايا الأمن القومى فى برنامجه الإنتخابى، أوضح أبو الفتوح أن قضية نهر النيل أحد أهم مخاطر الأمن القومى المصرى، لافتا أن همجية النظام البائد أفسدت علاقة مصر بدول المنبع، مما يحتم ضرورة استعادة العلاقات القوية بدول إفريقيا التى تعتز شعوبها بالشعب المصرى. وأضاف أن القضية الفلسطينة أيضا قضية أمن قومى وليست قضية شفقة، مؤكدا على دعمه لإقامة دولة فلسطين كما ينبغى أن تكون، لافتا أن مصر يربطها بحدودها الشرقية عدو لا يراعى ذمة ولا ضمير، فى إشارة منه لإسرائيل، وبالرغم ان مساحة الحدود بينهم كيلو متر واحد، إلا أن سيناء بمساحتها الواسعة ظلت صحراء بسبب عملاء النظام السابق . كما أكد أن قضية سوريا على نفس القدر من الأهمية ، قائلا «لا تتصوروا أننا بمأمن مما يحدث بسوريا، والمخطط الصهيونى يسعى لكسر الثورة بسوريا كما يسعى لإجهاضها بمصر». وعن الوضع الإقتصادى، أكد أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب يريدون إدارة أعمالهم فى مصر، ولكنهم متخوفين من الوضع الراهن، ولن يعطوا أموالهم لحكومة فاشلة لا تستطيع توفير اسطوانة غاز لمواطنيها. وألمح أن كافة المشاكل من بطالة وتعليم وصحة وغيرها، المصريين وضعوا لها حلول ولكنها كانت توضع بالأدراج، لأنهم الفاسدين تفرغوا لنهب الدولة، مؤكدا أن كل من نهب الشعب يجب أن يعيد ما أخذه ولن يتم التخلى عن مليم من حق الشعب . وفيما يخص المجلس العسكرى والجيش، أكد أنه كان من الخطأ أن يترك الثوار الميدان عقب يوم التنحى دون تحديد كيان مدنى لتولى المرحلة الإنتقالية التى لم يكن للعسكرى خبرة فى إدارتها، قائلا «نحن من إرتكبنا الخطأ، ولكن ذلك سينتهى بانتهاء الانتخابات». وأشار أنه بالرغم أن العسكرى لم يكن مخطئا فى بعض قرارته، إلا أنه ارتكب أخطاء إراقة دماء المتظاهرين، مضيفا أنه من الخطأ أن يرحل العسكرى قبل إتمام الانتخابات الرئاسية. وأردف قائلا «نحن نعتز بالجيش المصرى، والبعض حاول أن يستغل الأخطاء التى اقترفها المجلس العسكرى لتشويه الجيش، والخلط على الشعب المصرى بين العسكرى والجيش، مؤكدا أن مصر لن تصل للنهضة بجيش ضعيف، وأنه سيسعى للإهتمام بالهيئة العربية للتصنيع. وردا على سؤال حول المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تعطى للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة صلاحيات مطلقة، قال ابو الفتوح أنه من المؤسف أن تلك المادة جاءت من خلال الاستفتاء ولن تتغير إلا باستفتاء شعبى آخر، والحل الوحيد المتاح هو حماية الانتخابات بتواجد كافة المواطنين للتصويت. وعن رأيه فى قانون دور العبادة الموحد، أوضح أنه لا توجد أزمة فى دور العبادة، ولكن النظام السابق استدرج الشعب وراء تلك المشاحنات، قائلا «عمرنا ما رأينا أحد يشكو أنه لا يصلى لعدم وجود مكان يصلى فيه». وحول محاكمة رموز النظام البائد وعلى رأسهم مبارك، أكد أبو الفتوح أن الوحيد الذى يملك العفو عن مبارك هو الشعب وحده، ولن يستطيع أى أحد بما فيهم الرئيس القادم من الوقوف ضد إرادة الشعب. وشدد على ضرورة محاكمة كل من اعتدى على حقوق المصريين، قائلا «هذا ليس معناه أن ننخرط فى الماضى، ونترك المستقبل، ولكن يجب أن نعطى الماضى ما يستحقه، لبناء وطن عزيز».
