قبل بداية العام الدراسى الجديد، بثلاثة أسابيع، بدأت أزمة طباعة الكتب المدرسية تظهر على السطح كالعادة، بعد تأكيد ثلاث مطابع سحب حصص طباعة كتب العام الدراسى الجديد منها، بحجة عدم الوفاء بمواعيد تسليم النسخ المسندة إليها، وتجاوز المهلة التى منحتها لها وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الموعد الأصلى. وهو ما برره رئيس قطاع شؤون الكتب فى ديوان عام الوزارة أحمد بهاء، بأن «المطابع الثلاث هى التى اعتذرت عن عدم طباعة الكتب لضيق الوقت»، وأكد أن أكثر من 102 مطبعة أخرى معرضة للغرامات، نتيجة أخطاء الطباعة أو التجليد. بهاء، أشار إلى أنه سيتم إسناد حصص تلك النسخ، التى «اعتذرت» المطابع عن عدم طباعتها، إلى مطابع أخرى ذات طاقة استيعابية أكبر. موضحا أنه تم وضع آليات جديدة لطباعة الكتب، منها تحديد نسب المطابع وفقا للطاقة الإنتاجية لكل مطبعة حسب كفاءة وحدات الطباعة بها، وليس بناء على العلاقات الشخصية، فضلا عن حساب تكلفة كتب العام الدراسى الجديد، بحساب تكلفة الصفحة الواحدة، بما يوفر على الدولة ملايين الجنيهات. مصادر فى «التربية والتعليم» أكدت ل«التحرير» أن الوزارة تبحث حاليا عن مطابع كبيرة لإسناد طباعة الكتب المدرسية إليها، لضمان سرعة الانتهاء من طباعتها قبل موعد بدء الدراسة، خشية تكرار أزمة العام الماضى، حينما بدأت الدراسة دون وصول كتب الشهادتين الابتدائية، والإعدادية، وكتب اللغات، والمدارس الثانوية الفنية.