في أول رد فعل له على قرار اتهامه بالتواطؤ والتباطؤ في عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعي بتاريخ 23 أبريل 2011 الذى أفاد بجاهزية مستشفى سجن طره لاستقبال الرئيس المخلوع مبارك، نفى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية هذا الاتهام، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأن التقرير الذى صدر عن اللجنة التي شكلها النائب العام أكدت أن المستشفى يحتاج إلى أجهزة طبية، وأنه غير صالح، وهى المسئولة وليس قرار وزارة الداخلية. وقال العيسوي إن النائب العام كان قد أصدر في مايو عام 2011 قرارا بتشكيل لجنة من الطب الشرعي، للكشف على مبارك وزيارة مستشفى سجن طره، وأن اللجنة انتهت في تقريرها بعدم جواز نقل مبارك، لأنه مريض بمرض يصعب معه الحركة، كما أن المستشفى غير جاهز، ويحتاج إلى أجهزة ولم يكن له أي دخل في التقرير، وأن المختص هي اللجنة، مشيرا إلى أن اتهامه بالتباطؤ غير صحيح وباطل. وأضاف أنه يعتقد أن المستشفى قد جهز فور خروجه من الوزارة، مبديا تعجبه من اتهامه رغم عدم مسئوليته عن ذلك، وردا على سبب اتهامه قال العيسوي «اسألوا الأطباء». جدير بالذكر أن لجنة الصحة كانت قد اتهمت في تقريرها الذى قدمته للمجلس في جلسة اليوم الأحد وزير الداخلية السابق عن مسئولية التباطؤ في نقل مبارك لمستشفى طرة.