ولي عهد إمارة دبي يفتتح الجناح المصري بمعرض «جيتكس» الدولي للاتصالات

افتتح المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشيخ حمد بن راشد أل نهيان، اليوم الأحد، الجناح المصرى بمعرض «جيتكس للاتصالات»، والمقام فى دبى بالامارات العربية المتحدة.
وأوضح الوزير، أن عدد الشركات المصرية المشاركة فى المعرض والتى تراعها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بلغ نحو 25 شركة على مساحة حوالي 408 مترمربع وهي ضعف مساحة جناح العام الماضي، مما يعطى الفرصة لخدمة أكبر عدد من الشركات.
وأشار الوزير إلى إن الشركات المصرية المشاركة في المعرض تمثل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منها حوالي 95%، وتقدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من الحلول التقنية لخدمة عملائها المحتملين مثل حلول الحوسبة السحابية، ومراكز المعلومات أو الداتا سنتر وحلول تخطيط موارد المؤسسات، وحلول الموارد البشرية، وحلول الإنترنت واستضافة المواقع، تطوير البرمجيات، خدمات بروتوكول الإنترنت الصوتية، وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة، أما تلك الشركات للاستفادة من هذا المعرضو التوسع عالميا من خلال الصفقات التى سوف تتم خلال تواجدها فى جيتكس هذا العام .
وأضاف حلمى، أن الكيان الوطنى للبنية التحتية الذى تعمل الحكومة على إنشاءه حالياً لن يتم إجبار أى شركة من الشركات للدخول فيه، مؤكدا إن هذه المشاركة متروكة للشركات، ولن يُجبر أحد على الدخول فيه، كما عقد الوزير عدة اجتماعات، أبرزها مع شركة «اتش بى» بحث خلاله التوسعات المستقبلية للشركة فى مصر بالإضافة إلى اجتماعه مع شركة اتصالات الإماراتية، ومؤسسة خالد بن نهيان التعليمية وشركة اريكسون.
وأكد حلمي، أن الحكومة المصرية لن تجبر أي شركة من شركات الاتصالات العاملة في السوق سوء المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة أو غيرها، على الحصول على ترخيص غير راغبة فيه، مشيرا إلى أن حصول أي جهة على ترخيص يتم دون تدخل من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف الوزير، عن اجتماع مع قيادات شركة «اتصالات» الإماراتية على هامش المؤتمر لبحث تعزيز سبل التعاون التكنولوجي بين الشركة والحكومة المصرية، وبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، ولم يوضح الوزير تفاصيل دقيقة حول تلك الاستثمارات أو العروض التي ستتلقاها الشركة الاماراتية من الجانب المصري، حتى يتم إنهاء المفاوضات اليوم.
وفي تصريحات صحفية له، قال أحمد جلفار الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات الاماراتية، نحن على استعداد لضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري، ولكن كل هذه الاستثمارات تعتمد على قدرة قطاع الاتصالات المصري على حماية هذه الاستثمارات، مشيرا إلى إنه منذ دخول الشركة إلى السوق المصري في عام 2006 وصل عدد مشتركي «اتصالات مصر» إلى ما يزيد على 30 مليون مشترك، وبذلك نكون متساوين مع عدد مشتركي موبينيل وتبقى «فودافون» في الصدارة.
وبخصوص الرخصة الموحدة التي تعمل الحكومة المصرية على إصدارها، أوضح انه تم مقابلة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين من أجل الوصول إلى إيضاحات حولها حيث أكدنا دعم مجموعة اتصالات للسوق المصري وعن استعدادنا لتكوين شراكات لتمكين هذا السوق من خلال قوانين وتشريعات تعمل على تشجيع الاستثمار، ولمسنا مؤخراً خطوات إيجابية نأمل من خلالها الوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف .
وأضاف أنه قبل الأزمة التي مرت على مصر، قمنا بدراسة أفضل الخيارات الاستراتيجية للشركة والتي تتمحور حول الدخول في اكتتاب عام، ولكن مع أحداث الثورة قمنا بتعليق هذه الدراسة، لافتًا الى أن الشركة قامت بإنشاء لجنة لدراسة أفضل الخيارات ومن ضمنها خيار الاكتتاب العام، متوقعا أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال شهرين من اليوم .
وتمتلك مجموعة اتصالات 66% من «اتصالات مصر»، وبقية المساهمين وأولهم شركة البريد للاستثمار يستحوذون على 20% من الشركة إضافة إلى مساهمين آخرين من الإمارات والسعودية بنسب مختلفة .
وعلى سبيل المثال، النموذج الأوروبي الحالي في القطاع يؤمّن الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الإنترنت عبر توصيل الألياف الضوئية للمناطق السكنية ضمن أسعار تجارية معقولة مع ضمان عدم إدخال منافسين لفترة زمنية معينة.