قبل بداية الجزء الثانى من مرافعة دفاع حبيب العادلى طلب عدد من المدعين بالحق المدنى، من المحكمة، إجراء كشف طبى جديد على مبارك وإيداعه سجن مزرعة طرة، كباقى المتهمين، وقدم للمحكمة طلبا وقّع عليه أكثر من 15 محاميا من محامى أسر الشهداء، وأثبتت المحكمة ذلك فى محضر الجلسة، ولم تبت فيه، أو تبدى قرارا حتى انتهاء الجلسة، وتلاوة قرارها بالتأجيل إلى جلسة اليوم (الأحد)، لاستكمال مرافعات دفاع العادلى. محامى العادلى، محمد الجندى، طالب فى الجزء الثانى من مرافعته ببراءة العادلى، وباقى المتهمين، مما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدا عدم التنازل عن جميع الطلبات، خصوصا ما يتعلّق باستدعاء الشهود الذين طلبهم، وإجراء المعاينة من قبل المحكمة فى مسارح الأحداث، لإثبات عدم إمكانية وقوع الجريمة، واستحالة حدوثها، وفقا للتصور الوارد فى الأوراق، وقال الجندى إن المتهمين لم يشتركوا فى وقائع القتل، ولم يتفق العادلى مع مبارك، أو مع مساعديه، على قتل المتظاهرين، وإن أقوال جميع مساعدى العادلى خلال التحقيقات اتفقت على أن العادلى حصل على معلوماته من أمن الدولة والمخابرات، وهو ما أكده عمر سليمان فى شهادته. الجندى أشار إلى أن ضرب المجنى عليه بسلاح نارى ليس دليلا على نيّة القتل، وبالتالى ينتفى وقوع الجريمة، نظرا لعدم وجود دليل أو قرينة لارتكاب الجرائم، وعدم توافق سبق الإصرار أو وجود نية القتل، مضيفا «لا توجد جريمة أصلا، إذا أردنا محاكمة المتهمين فلنحاكمهم ولكن فى قضايا أخرى، غير تلك القضية»، وتابع «فى ما يتعلق بمسؤولية العادلى عن الفراغ الأمنى نرجع إلى أقوال العادلى والشهود الذين استدعتهم المحكمة، ومنهم مدير المخابرات السابق عمر سليمان، ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوى، الذين أجمعوا على أنه لم يكن بمقدور أحد التنبؤ بأن ما جرى فى 25 و28 يناير سينقلب إلى ثورة، بمن فى ذلك المتظاهرون أنفسهم، فقد كانت أقصى مطالبهم حلّ مجلسى الشعب والشورى، وتعيين نائب للرئيس، وتخفيف المعاناة الاقتصادية، ما يؤكد أنه لم يكن هناك خطأ من العادلى أو مساعديه». محامى وزير الداخلية الأسبق تابع قائلا «لم يكن هناك قرار بالانسحاب، ولكن العادلى أفاد بأن قوة الشرطة لن تستطيع مواجهة المظاهرات»، مشيرا أن موكله أكد أنه سيبلغ رئيس الجمهورية وقيادات الجيش ليتصرفوا فى حال تكرار المواجهات.
