دفاع أسر الشهداء يطلب إيداع مبارك بالسجن.. ويؤكد أن استمراره بالمستشفي يؤذي العدالة والضحايا

محامي العادلي يتوعد من يظلم الأبرياء بعذاب النار الجندي يطلب براءة وزير الداخلية الأسبق.. وندب قضاة لإعادة التحقيق في القضية

ترحيل الرئيس السابق مبارك عقب انتهاء الجلسة
لليوم الرابع علي التوالي استمعت محكمة القرن امس لمرافعة محمد الجندي الدفاع الثاني عن المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق والقضية متهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و6 من مساعدي وزير الداخلية الاسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي وجمال حسانين والسيد حسن الشريف.
بدأت الجلسة بدخول المتهمين قفص الاتهام في تمام الساعة التاسعة و55 دقيقة وبدأ في الدخول للقفص اللواء احمد رمزي وتلاه حسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر ثم دخل حبيب العادلي لقفص الاتهام وتلاه علاء ممسكا بيديه مقعده وجمال الذي دخل مصطحبا والده علي سريره.. ووقف جميع المتهمين لحظة دخول هيئة المحكمة والتي افتتحت الجلسة بآيات قرآنية، وقام المستشار احمد رفعت بالنداء علي المتهمين لاثبات حضورهم ووقف احد المحامين المدعين بالحق المدني وسأل رئيس المحكمة بأنه قدم طلب وقبل ان يستكمل كلامه.. قرر رئيس المحكمة ان جميع الطلبات التي تقدم سواء من المدعين او محامي المتهمين سوف تنظر مرة واحدة.. ويعلن نتيجة الموافقة علي الطلبات او رفضها.
واعتلي محمد الجندي المحامي الثاني للمتهم الخامس منصة الدفاع حيث ركز علي الدفاع بانتفاء سبق الاصرار لدي المتهم والدفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر نية القتل لدي المتهم والدفع بالقصور في قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة لمخالفته نص المادة 412 اجراءات جنائية.
وذلك لقصور التحقيقات التي اجريت مع المجني عليهم او شهود الواقعة او اهالي المتوفين، او التقارير الطبية التي وصفها الجندي بأنه يشوبها النقص والغموض.. فضلا عن وقوع امر الاحالة في التناقض بشأن الاتهامات الموجهة للمتهم.
مخالفة التحقيق
وشرح الجندي بأن التحقيق مع العادلي يخالف تماما اوامر التحقيق مع الرئيس السابق لاتهامه بالاتفاق مع حبيب العادلي بضرب المتظاهرين لتخويف الباقين واشار المحامي الي أنه اذا كان المتهم قد أمر بضرب المتظاهرين فكان عليه ان يقوم بقتل رموز الثورة.
وطالب محامي العادلي في نهاية مرافعته التي استمرت ثلاث ساعات ونصف ببراءة اللواء حبيب العادلي المتهم الخامس واللواء اسماعيل الشاعر المتهم التاسع والمتهمين جميعا فيما هو منسوب اليهم، واحتياطيا يصمم الدفاع علي سبيل الجزم والقطع واليقين بعدم التنازل عن جميع ما ابداه سابقا في محاضر الجلسات من طلبات وتحقيقات لادلة الدعوي استدعاء الشهود، وتمسك الدفاع باستحالة حدوث واقعة اشتراك العادلي مع مساعديه في ضرب المتظاهرين لتفريق الاخرين.
واختتم الجندي كلامه بآيات قرآنية وبعض القصص القرآنية عن عذاب الناس عمن يظلم بريئا لاتهامه جزافا دون يقين.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استكمال مرافعة الدفاع عن العادلي اليوم، حيث يستكمل المرافعة عصام البطاوي مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضاره اليوم.
مبارك في السجن
وكانت المحكمة قد حرصت في جلستها الي الاستماع لطلبات بعض المدعين بالحق المدني، حيث طلب ناصر العسقلاني المحامي بايداع المتهم الاول حسني مبارك بسجن طرة حيث يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة كما يستفز اسر الشهداء والمصابين والمجني عليهم بظهوره راقدا علي السرير.
واشار الي انه بذلك يستهين بالقضاء والعدالة والاعراف القضائية في العالم اجمع، كما طلب عدم اخلاء سبيل المتهمين العاشر والحادي عشر الفرماوي والمراسي وذلك لقيامهما باصطناع ادلة، وآخرها ما قام به محامي المتهم الخامس باصطناع ادلة وهي الس دي وظل يعلق عليها كما كان يعلق المذيع محمود سلطان علي برنامج عالم الحيوان.
وقال ناصر العسقلاني بأنه قد تلقي تهديدات وتم احراق سيارته، وانضم لطلباته بعض المحامين المدعين بالحق المدني.
قتل المواطن
واستكمل محمد الجندي مرافعته وتحدث عن بعض اقوال المتهمين الواردة في تحقيقات النيابة، والتي من خلالها يتبين استحالة وقوع التهمة المنسوبة اليهم من الاشتراك والتحريض علي القتل وسبق الاصرار، وانتقل الي اقوال الرئيس السابق في التحقيقات عندما تم سؤاله عن اقواله فيما هو منسوب اليه في الاتهامات، فأجاب اجابة شافية من ان هذه التهمة غير صحيحة علي الاطلاق مؤكدا انه طيلة عمره لم يشترك في قتل مواطن مصري وقال الجندي ان هذا هو رده بالنسبة لوقائع القتل.
واضاف ان هذه التهم لا يتصور عقل ان رئيس الجمهورية السابق الذي ظل طوال الفترة السابقة لما له وبما عليه فيها لم يتصور ان يجلس ويتفق علي قتل مواطن مصري.
واشار الجندي في مرافعته الي الفترة السابقة منذ تولي الرئيس السابق حكم البلاد وتساءل كم عدد الحروب التي شارك فيها الرئيس المصري: كم من دماء من المصريين اريقت الا في واقعة واحدة عندما تدخل الجيش المصري لتحرير الكويت، وكان معلوما ان الجنود العراقيين يسلمون انفسهم للجيش لانهم يعرفون الجيش المصري جيدا.
مبارك وبوش
وتطرق محمد الجندي المحامي في مرافعته بعمل مقارنة بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس الامريكي جورج بوش.. وقال ان الرئيس الامريكي كان سببا في تمزيق امريكا بما اقترفه من جرائم حقيقية في خارج البلاد في افغانستان والعراق وداخل البلاد، ولكن المتهم حسني مبارك فعلي حد وصف النيابة ليس من المتصور علي الاطلاق ان يشترك في قتل مواطن مصري وحافظ علي ارواحهم هذا بخلاف ما تناولته النيابة في شق ثان من ان مبارك اتفق مع العادلي علي قتل المتظاهرين.
وقال الجندي بأنه لم يأت للدفاع عن النظام السابق ولكن يجيب عن السؤال هل هناك اتفاق بين العادلي ومبارك علي القتل هذا هو موضوعي وسأترافع فيه وأدافع عنه، وتحدث عن الحوادث السابقة مثل حوادث العبارة وحوادث اخري.
وقال بأن الدفاع في هذه القضية يناقش مسألة قانونية بحتة بأنه هل هناك اشتراك او اتفاق او مساعدة من العادلي ومبارك ومساعديه أم لا.
إراقة الدماء
وشرح كل واقعة وقال انه عند سؤال حبيب العادلي قرر بأنه لم يأمر بقتل متظاهر ولم يرق دماء اي متظاهر، واشار الي ان وفيات المتظاهرين في ميدان التحرير لاتتجاوز 71 متظاهرا ونوه الدفاع الي ان النيابة العامة قدمت الافا من المتوفين واعدادا كبيرة من المصابين من الذين وقفوا امام الاقسام واحرقوها، واشار الي ما حدث مؤخرا في المركز القومي بميدان التحرير وبنك فيصل والحزب الوطني والنيران التي التهمتهما ولم تقع اصابة او وفيات امام هذه الاماكن.
وتناول سؤال النيابة للواء العادلي والذي قرر بأنه لم يحدث نهائيا من ان العادلي طلب قتل المتظاهرين ولكن كان طلبه الوحيد ضبط النفس وعدم خروج اي شرطي بسلاح، كما قرر اسماعيل الشاعر من انه لم يكن هناك اوامر بضرب المتظاهرين، وكان دوره في الميدان ان يتأكد ان كل جندي متواجد وبدون سلاح، بينما اكد احمد رمزي بأن تعليمات العادلي المكتوبة والموثقة في الاجتماع منع خروج اية اسلحة او خرطوش وضبط النفس مع المتظاهرين.
وانتقل الجندي الي عهد وزير الداخية الاسبق حسن الالفي وقال ان تعليماته كانت اصطحاب الخرطوش في اي مكان حسبما تقتضيه الامور وان حبيب العادلي ألغي كل هذه الاوامر.
كما قرر اللواء حسن عبدالرحمن عندما سئل امام جهات التحقيق فقال »ما حصلش« وانا كنت في ذلك التوقيت رئيس مباحث امن الدولة وليس لي علاقة باصدار الاوامر، وعندما سئل عن الاوامر التي اصدرها حبيب العادلي بضرب المتظاهرين قال: لا، الاوامر كانت بضبط النفس.
خروج السلاح
واكد المحامي بان جميع المتهمين عندما سئلوا امام جهات التحقيق اكدوا بأن العادلي لم يصدر اوامر بقتل متظاهرين لتفريق آخرين، وانما اكد لهم جميعا، عدم خروج اي اسلحة او سلاح شخصي مع اي ضابط.
واكد بأن جميع المتهمين حضروا الاجتماع واكدوا علي عدم ضرب المتظاهرين، وبذلك ينتفي الركن المادي لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.
واكد بعدم وجود سبق اصرار وعدم وجود نية القتل وانتفاء القصد الجنائي العام والخاص.
وانتقل محامي العادلي الي النقطة التي سردتها النيابة بالشق الجنائي عن الفراغ الامني، فيما يتعلق بالمسئولية عن انسحاب الشرطة والفراغ الأمني.
وقال ان اقوال العادلي وشهود الواقعة وهو ما ايده مدير المخابرات الاسبق ورئيس المجلس العسكري بان هؤلاء أجمعوا علي عدة نقاط رئيسية بانه لم يكن بمقدور احد ان يتنبأ بما حدث يوم 52 و82 يناير وانه ستنقلب الي ثورة، حتي المتظاهرين انفسهم في البداية كانت طلباتهم بحل الوزارة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ولم يتوقع احد منهم حدوث ذلك، لكن ارادة الله حدثت وبعدها تم انتهاك اقسام الشرطة والحرائق التي حدثت في كل مكان، فلم يكن هناك خطأ من المتهمين ليتسببوا في الفراغ الامني.
وطالب ببطلان إجراءات التحقيق والادعاء وببراءة جميع المتهمين، واكد بان هناك امورا متعلقة بالتحريات ومناقشة الشهود، وان زميله عصام البطاوي سوف يتناول هذا الاجراء اليوم.
تحريض واتفاق
وحول المسئولية الجنائية عن الاشتراك في القتل قال الدفاع انه يجب العودة الي عدة امور:
الامر الاول: اعتبر اجتماعات الوزير مع مساعديه يومي 42 و72 يناير لمتابعة المظاهرات واسلوب التعامل مع المتظاهرين اتفاقا علي جريمة.
الامر الثاني: اتخذت النيابة العامة من هذه الاجتماعات قرينة علي تحريض وزير الداخلية ومساعديه للضباط والافراد في قتل المتظاهرين.
الامر الثالث: اتخذت النيابة العامة من تسليح القوات وامدادها بالمعدات ووسائل عملها قرينة علي الاشتراك بالمساعدة من قبل وزير الداخلية ومساعديه.
وبطبيعة الحال فإن التأصيل القانوني لهذه التصرفات وتلك الافعال يقتضي انزال القواعد القانونية المتعلقة بالمساهمة التبعية عليها للوقوف علي مدي اعتبارها اشتراكا في جرائم من عدمه.
عمل الشرطة
وتحدث الدفاع عن مغزي اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه ودلالته علي التحريض فقال: ان اجتماع الوزير من مساعديه من صميم عمل الشرطة، ولا يمكن ابدا القول أن اجتماع وزير الداخلية يوم 42 و72 يناير 1102 مع مساعديه لمناقشة خطط تأمين المظاهرات او حتي كيفية التعامل معها والا فكل اجتماع يعني الاتفاق علي جريمة وهذا ما يأباه المنطق والعقل ولا يستقيم مع الواقع خاصة انه في وقت هذه الاجتماعات لم يكن معلوما لهذه القيادات حجم المظاهرات واعدادها وما يمكن ان يترتب عليه ذلك.
فكان الحديث ومحور الاجتماع في نطاق المظاهرات العادية والمعتادة وان زادت قليلا عن سابقتها، وبالتالي لم يخرج الاجتماع عن التأكيد علي تطبيق الاساليب السابقة لمواجهة المظاهرات.
وذلك لان هذا من صميم عمل رجال الشرطة، وصدور تعليمات بكيفية التعامل مع المتظاهرين من محاولة منعهم من الوصول الي مكان معين »ميدان التحرير او غيره« من الاماكن التي قد تشكل خطرا علي المصالح العليا للدولة لا يعني ابدا تحريضا علي الايذاء او القتل.
وقال الدفاع انه للإنصاف فان ما دار في هذه الاجتماعات يومي 42 و72 يناير ينصب في مصلحة المتهمين خاصة انهم موظفون عموميون منوط بهم انفاذ القوانين والمحافظة علي النظام العام والامن ومن ثم فهم ليسوا بجماعة او عصابة اجتمعت للتخطيط لارتكاب جرائم، فمفردات بيتوا النية وعقدوا العزم، من الصعب يجوز استخدامها في هذه القضية، لان هذه المفردات وهذه الكلمات تقال في التحقيقات التي يكون المتهمون فيها عصابات اجرامية خططوا لارتكاب جريمة او جرائم ووجهوا فكرهم الي غريم او غرماء لهم معرفين ومحددين.
اما المتهمون في هذه القضايا فهم يؤدون واجبا قانونيا فالاتفاق علي كيفية اداء العمل، وتوزيع الادوار في نطاق القانون، وهذا العمل روتيني يحدث كل اسبوع تقريبا، كما ان المتظاهرين ليسوا غرماء للمتهمين ولا يوجد عداء شخصي بينهم، كما من لقي ربه في هذه الاحداث اناس ليسوا بمعروفين لا للمجتمع ولا للمتهمين.
وعلي ذلك فهم لم يكونوا هدفا للمتهمين ومرؤوسيهم حتي يقال انهم عقدوا العزم وما ان ظفروا بهم حتي اطلقوا عليهم النيران.
كيف يمكن لعاقل ان يصدق ان النية مبيته علي اطلاق النيران علي الاف الناس ولو كانوا عشرين الفا او خمسين؟.
فما بالك والاعداد كانت تقرب من المليون.
ووفقا للتفكير العقلي الذي يقبله المنطق، فإذا كانت هناك نية مبيتة علي الاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم لترويع الباقي فان الاولي بتنفيذ هذه الخطة علي »الداعين للمظاهرات« وبالتدقيق ومراجعة اسماء الشهداء والقتلي والمصابين لم نجد من بينهم اسما معروفا في جماعة الاخوان المسلمين، او حركة كفاية او حركة 6 ابريل او الجمعية الوطنية للتغيير.
فاذا كان هؤلاء هم المتصدرون للمظاهرات والمطالبين بالتغيير ولم يصب اي منهم باصابات قاتلة فهذا يدل علي ان تحريضا ما لم يحدث ولم يكن التخطيط ابدا للاعتداء علي المتظاهرين.
وحتي في غليان الاحداث وحالة الانفلات لم تصدر تعليمات بالاعتداء او اغتيال شخصيات محددة ممن يديرون المظاهرات ويتزعمون المشهد ويرددون الشعارات في الميادين، هذا لم يحدث في لحظة يشعر فيها المسئولون في الدولة بالخطر الحقيقي لم يفكروا في الاعتداء علي غرمائهم، فهل يعقل ان يفكروا في الاعتداء علي الشعب المصري الذي خرج في مظهر حضاري رائع يطالب بحقوقه ولم يستخدم اي وسيلة للعنف او للتخريب؟.
صحيح لقد اختلط الحابل بالنابل، ولكن في ذات الوقت يظل من تزعموا الاعتداء علي قوات الشرطة وحرق السيارات والقاء زجاجات المولوتوف علي المدرعات معروفون في حين ان السياق الطبيعي يقتضي ربط الاحداث بطريقة تحكمية لاستنتاج الادانة ولكن ربطها لتقصي الحقيقة، فليس بالضرورة ان يكون قتل المتظاهرين بسبب التحريض من قبل الوزير ومساعديه.
تعامل وتحريض
فكلمة »التعامل« لم يجر العرف علي انها تحريض ولم ينص القانون علي ان هذه الكلمة بالذات تعد تحريضا، والا اعتبرنا ذات الكلمة وهي التي استخدمها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف عندما طلب من وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بضرورة التعامل مع المعتصمين في قنا، تحريضا علي القتل او الايذاء وهو ما نفاه رئيس الوزراء وانه لم يكن يقصد ذلك ابدا.
وعلي ذلك فان لفظ »التعامل« مع المتظاهرين لا تعني التحريض علي ارتكاب جرائم ضدهم مثلها مثل كلمة منع المتظاهرين من الوصول الي الميدان فهي مجرد كلمات تستخدم في القاموس اليومي ولم تكن كلمات محرمة او ممنوع تداولها، ولم تكن تحريضا علي الاعتداء علي المتظاهرين.
وبالتالي تتحدد المسئوليات ان كانت هناك جرائم عمدية او غير عمدية وفقا للمسئولية الفردية، وليس وفقا »للتسلسل الهرمي« للوصول الي مصدرالامر، لان مقتضيات الحال وظروف الاحداث وملابساتها تأبي تطبيق هذه النظرية لان الاحداث فرضت علي كل ضابط التصرف المنفرد لمواجهة الموقف دون ان يكون لديه الوقت للتفكير او الاتصال برئيسه لاتخاذ القرار.
فالاحداث لم تتح لاي ضابط ان يتصرف وفقا للمجري العادي للامور، فهو يتصرف كرد فعل لمواجهة افعال تحاصره من كل اتجاه، فلم يكن في حالة نفسية وعقلية تسمح له بالتروي والتفكير والاتصال برؤسائه ثم اتخاذ القرار او تنفيذ قرار، فلم يكن امام اي ضابط من سبيل لتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب له.
إثبات التحريض
وعلي ذلك وبالمنطق القانوني يجب لاثبات التحريض التساؤل هل افلح المتهم »علي الفرض الجدلي انه حرض« في بث او خلق فكرة الجريمة لدي اي من المتهمين او الضباط او افراد الشرطة؟.
والواضح من التحقيقات مع جميع الضباط علي مستوي الجمهورية بدءا من مساعدي الوزير والقيادات المختلفة انتهاء بأصغر الرتب لم يقرر اي منهم صدور اوامر باطلاق النار علي المتظاهرين، ولا يعقل ان »يتواطأ« الجميع علي الكذب.
ولا يعقل ان يستنتج التحريض من مجرد التعليمات العامة الصادرة لمواجهة الاحداث.
وبالنسبة لاحداث 82 يناير تم استجواب وزير الداخلية الاسبق علي النحو التالي:
س : ما هي الخطة التي وضعت للتعامل مع المتظاهرين في هذا اليوم؟
ج : نفس الخطة التي كانت يوم 52/11/1102 واضيف اليها تنفيذ ما اتفق عليه من اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والاعلام والاتصالات والمخابرات بقطع الاتصالات التليفونية لشركة المحمول وقطع خدمة الانترنت لتقليل حجم الموجودين في الشارع.
س : هل طرأ تعديل علي تسليح القوات في ذلك اليوم؟ وما هي القوات التي تشارك؟
ج : نفس التسليح ونفس التوجيه.
س : الم يشارك احد من القوات بالتسليح بذخيرة حية؟
ج : ضباط المباحث وضباط الاقسام المشاركون في القوات ودورهم يقتصر علي ضبط حالات ارتكاب الجرائم علي المنشآت القريبة من مكان التظاهر وهم فقط المسلحون بسلاح ميري.
فاذا كان اجتماع الوزير مع قيادات الداخلية قد ناقش موضوع المظاهرات واكد فيه علي عدم ايذاء المتظاهرين وعدم استخدام السلاح الناري فكيف يستنتج من ذات الاجتماع الاشتراك في جرائم القتل عن طريق الاتفاق والتحريض.
لان الاجتماع وإن كان قرينة علي حدوث لقاء الوزير بمساعديه الا انها ليست قرينة علي الاتفاق علي جريمة او التحريض عليها:
كذلك لا يمكن استنتاج الاتفاق والتحريض من تسليح القوات واستخدامها القوة، فربط اللاحق بالسابق لمجرد اللاحق لا يجوز في منطق الاستدلال السليم.
فطالما ان الوزير لم يتفق علي جريمة ولم يحرض عليها، فان الاشتراك بالمساعدة لا يثبت لان الوزير لم يكن يقصد التداخل في جريمة يعلم مسبقا بوقوعها، كما انه لم يأمر اصلا بتسليح القوات.