أحد ألمع نواب البرلمان على مر تاريخه، عُرف أبو العز الحريري، بمعارضته النيابية الشرسة، خلال عضويته التي بدأت عام 1976 وانتهت بالبرلمان الأخير، حتى استحق لقب «النائب المشاغب». ولد «الحريري» في 2 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وانضم مبكرًا إلى حزب التجمع، وأصبح نائبًا بالبرلمان عن دائرة كرموز بالإسكندرية بينما كان عمره ثلاثين عامًا، عقب خوضه معركة شرسة أمام ممدوح سالم وزير الداخلية وقتئذ. تعرض للاعتقال عام 1981، بسبب مواقفه السياسية المعارضة لنظام السادات، وكان أحد النواب الذين دفعوا الرئيس السادات إلى حل البرلمان، نتيجة موقفهم الشرس ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكنه أصبح نائبًا للمرة الثانية عام 1984 عن نفس الدائرة. عقب فترة انقطاع طويل عن العمل البرلماني عاد «الحريري» عام 2000 إلى البرلمان، ودخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني. في عام 2003 أصبح «الحريري» صاحب أشهر استجوابات خاصة بالاحتكار، وهي الممارسة التي ظل رافضًا لها حتى تقدم باستجوابات تتهم أحمد عز، أمين السياسات بالحزب الوطني، بالاستيلاء على شركة الدخيلة للحديد بالتواطؤ مع الحكومة عامي 2004 و2005. لم يتوقف نقد «الحريري» إلى حد الحزب الوطني ورجاله فقط، بينما انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه وصفقاته مع الحزب الوطني والحكومة، وقام عقب ثورة 25 يناير بتأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحصل على عضوية مجلس الشعب المصري لدورة جديدة عام 2012 عن تحالف الثورة مستمرة. اشتهر «الحريري» في الدورة البرلمانية عقب الثورة المصرية باتهامه للمجلس العسكري بإدارة «الثورة المضادة»، كما شن هجومًا على جماعة الإخوان المسلمين، التي قال عنها: «إن الانقلاب العسكري أفضل من أن يحكمنا الإخوان.. لأن الإخوان احتلال أجنبي».
