استمعت محكمة جنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال الشهود، خلال إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية". عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. وسأل عصام البطاوى محامى العادلى، الشاهد الأول اللواء محمد حجازي حسن عدس مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للمكتب الفنى، عن الخطاب الصادر عنه بصفته موجهاً إلى مساعدى الوزير للشئون المالية والشرطة المتخصصة، ينص مضمونه على أن وزير المالية عرض على وزير الداخلية سعر اللوحات المعدنية الذى سيطبق فى إدارات المرور، ووقع العادلى عليه بتأشيرته، فأفاد الشاهد بأن التعليمات والخطابات التى يؤشر عليها وزير الداخلية ويتم نقلها إلى اللمعنيين بالتنفيذ كثيرة، وأنه لا يتذكر الخطاب المذكور. وعرض المحامى الخطاب على الشاهد، فأوضح الأخير أن توقيع العادلى ينص على وجب تنفيذ الخطاب الموقع عليه، وأنه كمدير للمكتب الفنى وقع على الخطاب بعبارة "يؤشر بالنظر" بما يعنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفويض الجهة المختصة بالتصرف، وأن الوزير أوكل التصرف فى ذلك السياق إلى مساعده لشئون الشرطة المتخصصة.