استانفت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اللوحات المعدنية»وفتحت الجلسة الحادية عشرة نظرا لتاخر اللواء حبيب العادلي بسبب التفجيرات الاربعة بالمترو..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي رئيسي المحكمة،وحضور احمد زكريا رئيس نيابة الاموال العامة العليا بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. منذ الصباح الباكر حضر كل من الدكتور نظيف وجلس في قاعة المحكمة وبجواره فريد الديب محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعصام البطاوي محامي الاخير ود. وجيه نجيب محامي الدكتور نظيف وجلس يتبادلون الحديث قبل بدء الجلسة . وصمم فريد الديب دفاع اللواء العادلي علي جميع طلبات التي قدمها محامي د. نظيف بالزام النيابة العامة بتقديم اصول المستندات المقدمة منها اثناء حجز الدعوي للحكم وتقديم اصل كتاب نيابة الاموال العامة العليا الي مستشار وزير المالية تساؤلا عن سند القانون بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للوحات المعدنية وتقديم بيان بالمبالغ التي تم تحصيلها من يونيو2008 حتي تاريخ تقديم استقالة الوزارة والمبالغ التي تم تحصيلها وحتي الان ومن المتسبب في تحصيلها والسند القانوني في تحصيلها واسماء من حصلوها ودور كل من حصلها، وهل التعاقد مع شركة اوتش الالمانية مازال ساريا ام لا وتاريخ انتهاء التوريد وتمسك ممثل النيابة بامر الاحالة والمذكرة المقدمة بحجز الدعوي للحكم . وطلب عصام البطاوي المحامي براءة موكله اللواء حبيب العادلي وصمم علي الطلبات من استدعاء مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفني ومساعد الوزير للشئون المالية لتبيان انواع التاشيرات الصادرة من وزير الداخلية المتهم وهل هي للفحص والدراسة والاشارة ام للتنفيذ، حيث ان التاشيرة الصادرة علي المذكرة المرسلة من وزير المالية لوزير الداخلية بتحديد اسعار اللوحات المعدنية اشر المتهم عليها للدراسة والفحص وليس للتنفيذ فاي مخالفة فيها من الناحية القانونية لا يسال فيها وزير الداخلية لامرين .. هذا خاص بواقعة الغدر اما بخصوص واقعة التربيح فان الدفاع قرر انتفاء اركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي والقصد الجنائي لخلوالاوراق من دليل يفيد علم حبيب العادلي بأمر التعاقد مع الشركة اوتش الالمانية كما انه لم يتدخل بصفته الوظيفية في امر التعاقد اواختيار الشركة اوتحديد اسعار اللوحات المعدنية .. اما بخصوص الاتهام الثالث، الضرر لم يثبت ان هناك ضرر جسيم في حقه كما انه لا يوجد اهمال اوعلاقة سببية من الضرر والقرار الذي اتخذه علي التاشيرة المرسلة علي مذكرة وزير المالية تحديد اسعار اللوحات. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تاجيل نظر القضية لجلسة26 اغسطس القادم وعلي النيابة العامة اعلان كل من مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفني ومساعد وزير الداخلية للشئون المالية واحضار المتهم اللواء حبيب العادلي من حبسه.
