[ استانفت محكمة جنايات القاهره بأكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية"..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسي المحكمة، بحضور احمد عبد العزيز رئيس نيابة الاموال العامه العليا بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. [ منذ الصباح الباكر حضر كل من الدكتور نظيف مع دفاعه وجيه نجيب واودع في قفص الاتهام ..وحضر حبيب العادلي من محبسه في ساعة مبكرة وتم ايداعه هو الاخر في قفص الاتهام. [ بدأت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا باثبات حضور المتهمين ..و اثبتت المحكمة حضور شاهدي الاثبات الاول اللواء محمد حجازي عمر عدس مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفني خلال حدوث الواقعة ..و سالته المحكمة عن محتوى الخطاب الصادر من المكتب و ان وزير المالية هو من عرض على وزير الداخلية سعر بيع اللوحات المعدنية بوحدات المرور و ان وزير الداخلية قام بالتاشير فقط على خطاب وزير المالية و ارساله لمساعدي الوزير للشئون المالية و الشرطة المتخصصة ..فاكد الشاهد بان الخطابات الورادة للمكتب الفني تعرض على الوزيرشخصيا و انا لا اتذكر مضمون هذا الخطاب ومثل ما قال الدفاع فان الخطاب مؤشر عليه بالارسال لمساعدي الوزير للشرطة المتخصصة للشئون المالية ليس معناه تنفيذه بل يعني بانه تم ارسال الخطاب الى الجهة المعنية بالتاشير . [وعرض الدفاع صورة من الخطاب على الشاهد الذي اكد بان الاصل محفوظ بالوزارة ..وقرر ان التاشيرة على صورة الخطاب يتم تنفيذها بارسالها للجهة المحددة في حينه و انه مكتوب على الخطاب يرجو النظر و الافادة ..و ان تاشيرة وزير الداخلية تعني ارسال ذلك الخطاب للجهات المحددة . [ و اشار الشاهد الى انه لا يتذكر اي مكاتبات في هذا الشأن ..و اكد للمرة الثانية على ان الخطاب زيل بعبارة تفضلوا بالنظر و الافادة و هو ما يعني ان الجهة المرسلة اليها هي المختصة بتنفيذ مضمون الخطاب او من عدمه ..كل جهة مسئولة عن شانها و شان تنفيذ محتوى الخطاب و انا لست مسئول عن متابعة التنفيذ . [ ولم تستغرق جلسة سماع الشاهد الاول 5 دقائق ..لتستمع المحكمة للشاهد الثاني اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية للشئون المالية خلال وقت الواقعة ..و اكد الشاهد بانه ورد له خطاب من المكتب الفني في 3 يونيو 2008 متضمن عدة امور و هو افراغ لنص الخطاب المرسل من وزير المالية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و تضمن الخطاب عدة امور تمت بالفعل منها التعاقد مع شرطة بيتش انترناشونال وده موضوع يخص وزارة المالية لانها من تعاقدت مع تلك الشركة و ليس وزارة الداخلية ..كما تضمن الخطاب اشارة واردة من وزير المالية تفيد بانه تم الموافقة بين ادارة المرور و مصلحة صك العملة حول انتاج اللوحات المعدنية و كميات انتاجها و موعد تورديها و اسعار اللوحات بالنسبة للسيارات و الموتوسيكلات و كيفية توزيع تلك القيمة و ان سعر اللوحة سيظل ثاباتا لمدة سنة . [ و اشار الى انه يتم ايضا عمل مزادات لوزارة الداخلية لبيع اللوحات المميزة وتؤل عائدها على تطوير الخدمات المرورية بقطاع وزارة الداخلية و ان الخطاب انتهى الى انه بالعرض على وزير الداخلية انه تم اخطار كل من مساعد الوزير للشئون الامنية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة ..و لم يوضح كيفية الاجراءات التي اتخذت بشان بيع او انتاج تلك اللوحات . [ و ان اي خطاب يرد من المكتب الفني ارسله للادارة التابعة لها محتوى الخطاب و هذا الخطاب الخاص باللوحات المعدنية ارسلته للادارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم ووصل الخطاب لها في 3 يونيو 2008 و في 1 يوليو 2008 عرض على رئيس الادارة خطاب مرسل منه لمساعد الوزير للشرطة المتخصصة لاستعجال خطاب حررته الادارة للمساعد في 11 يونيو 2008 ..و طلب فيه بشأن ما ورد من المكتب الفني حول الاتفاق على تحديد الرسوم و تحصيلها لوزارة الداخلية خلافا مما هو متبع بان يتم التحصيل لصالح المحليات على مستوي الجمهورية كالمتبع الا ان الادارة لم تتلقى الرد من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على هذا الخطاب ..فقمت بارسال جواب اخر لاستعجال الرد على الخطاب الذي تحرر من الادارة المركزية للحسابات و الميزانية حول ما ستم بشان تحصيل رسوم بيع اللوحات حتى يتم وضع القواعد المتبعة و لم نتلقى الرد من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لثاني مرة على الخطاب الثاني . [ وان الخطاب الذي ورد من المكتب الفني لوزير الداخلية افاد بانه بالعرض على وزير الداخلية اشر عليه بارساله مساعد اول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتفضل بالنظر و هذا لا يعني ان يتم تنفيذه حرفيا لمحتوى الخطاب و انما يتعين لكل مساعد في نطاق اختصاصه و ان يتاكد من خلال الادارات التابعة له باتباع الاجراءات القانونية و المالية المتبعة و المقررة في هذا الشأن . [ استانفت محكمة جنايات القاهره بأكاديمية الشرطة امس جلساتها لنظر إعادة محاكمة كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية"..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى رئيسي المحكمة، بحضور احمد عبد العزيز رئيس نيابة الاموال العامه العليا بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. [ منذ الصباح الباكر حضر كل من الدكتور نظيف مع دفاعه وجيه نجيب واودع في قفص الاتهام ..وحضر حبيب العادلي من محبسه في ساعة مبكرة وتم ايداعه هو الاخر في قفص الاتهام. [ بدأت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرا باثبات حضور المتهمين ..و اثبتت المحكمة حضور شاهدي الاثبات الاول اللواء محمد حجازي عمر عدس مساعد وزير الداخلية لشئون المكتب الفني خلال حدوث الواقعة ..و سالته المحكمة عن محتوى الخطاب الصادر من المكتب و ان وزير المالية هو من عرض على وزير الداخلية سعر بيع اللوحات المعدنية بوحدات المرور و ان وزير الداخلية قام بالتاشير فقط على خطاب وزير المالية و ارساله لمساعدي الوزير للشئون المالية و الشرطة المتخصصة ..فاكد الشاهد بان الخطابات الورادة للمكتب الفني تعرض على الوزيرشخصيا و انا لا اتذكر مضمون هذا الخطاب ومثل ما قال الدفاع فان الخطاب مؤشر عليه بالارسال لمساعدي الوزير للشرطة المتخصصة للشئون المالية ليس معناه تنفيذه بل يعني بانه تم ارسال الخطاب الى الجهة المعنية بالتاشير . [وعرض الدفاع صورة من الخطاب على الشاهد الذي اكد بان الاصل محفوظ بالوزارة ..وقرر ان التاشيرة على صورة الخطاب يتم تنفيذها بارسالها للجهة المحددة في حينه و انه مكتوب على الخطاب يرجو النظر و الافادة ..و ان تاشيرة وزير الداخلية تعني ارسال ذلك الخطاب للجهات المحددة . [ و اشار الشاهد الى انه لا يتذكر اي مكاتبات في هذا الشأن ..و اكد للمرة الثانية على ان الخطاب زيل بعبارة تفضلوا بالنظر و الافادة و هو ما يعني ان الجهة المرسلة اليها هي المختصة بتنفيذ مضمون الخطاب او من عدمه ..كل جهة مسئولة عن شانها و شان تنفيذ محتوى الخطاب و انا لست مسئول عن متابعة التنفيذ . [ ولم تستغرق جلسة سماع الشاهد الاول 5 دقائق ..لتستمع المحكمة للشاهد الثاني اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد وزير الداخلية للشئون المالية خلال وقت الواقعة ..و اكد الشاهد بانه ورد له خطاب من المكتب الفني في 3 يونيو 2008 متضمن عدة امور و هو افراغ لنص الخطاب المرسل من وزير المالية لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و تضمن الخطاب عدة امور تمت بالفعل منها التعاقد مع شرطة بيتش انترناشونال وده موضوع يخص وزارة المالية لانها من تعاقدت مع تلك الشركة و ليس وزارة الداخلية ..كما تضمن الخطاب اشارة واردة من وزير المالية تفيد بانه تم الموافقة بين ادارة المرور و مصلحة صك العملة حول انتاج اللوحات المعدنية و كميات انتاجها و موعد تورديها و اسعار اللوحات بالنسبة للسيارات و الموتوسيكلات و كيفية توزيع تلك القيمة و ان سعر اللوحة سيظل ثاباتا لمدة سنة . [ و اشار الى انه يتم ايضا عمل مزادات لوزارة الداخلية لبيع اللوحات المميزة وتؤل عائدها على تطوير الخدمات المرورية بقطاع وزارة الداخلية و ان الخطاب انتهى الى انه بالعرض على وزير الداخلية انه تم اخطار كل من مساعد الوزير للشئون الامنية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة ..و لم يوضح كيفية الاجراءات التي اتخذت بشان بيع او انتاج تلك اللوحات . [ و ان اي خطاب يرد من المكتب الفني ارسله للادارة التابعة لها محتوى الخطاب و هذا الخطاب الخاص باللوحات المعدنية ارسلته للادارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم ووصل الخطاب لها في 3 يونيو 2008 و في 1 يوليو 2008 عرض على رئيس الادارة خطاب مرسل منه لمساعد الوزير للشرطة المتخصصة لاستعجال خطاب حررته الادارة للمساعد في 11 يونيو 2008 ..و طلب فيه بشأن ما ورد من المكتب الفني حول الاتفاق على تحديد الرسوم و تحصيلها لوزارة الداخلية خلافا مما هو متبع بان يتم التحصيل لصالح المحليات على مستوي الجمهورية كالمتبع الا ان الادارة لم تتلقى الرد من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على هذا الخطاب ..فقمت بارسال جواب اخر لاستعجال الرد على الخطاب الذي تحرر من الادارة المركزية للحسابات و الميزانية حول ما ستم بشان تحصيل رسوم بيع اللوحات حتى يتم وضع القواعد المتبعة و لم نتلقى الرد من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لثاني مرة على الخطاب الثاني . [ وان الخطاب الذي ورد من المكتب الفني لوزير الداخلية افاد بانه بالعرض على وزير الداخلية اشر عليه بارساله مساعد اول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتفضل بالنظر و هذا لا يعني ان يتم تنفيذه حرفيا لمحتوى الخطاب و انما يتعين لكل مساعد في نطاق اختصاصه و ان يتاكد من خلال الادارات التابعة له باتباع الاجراءات القانونية و المالية المتبعة و المقررة في هذا الشأن .
