أكد المهندس مختار الحملاوى -محافظ البحيرة- أن نواب مجلس الشعب بجميع إتجاهاتهم وإنتماءاتهم يجسدون التمثيل الحقيقى لشعب المحافظة، ويجب أن يكون لهم دورا فاعلا فى المرحلة القادمة بتكاتفهم مع الجهاز التنفيذى والأمني فى تحقيق طموحات المواطنين ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، مشيرا بأن إحتفالات المحافظة بثورة الخامس والعشرين من يناير ستترجم إلى إنجازات وعمل وإنتاج وحفاظ على مكتسبات الثورة ورعاية أسر الشهداء والمصابين. وجاء ذلك خلال الإجتماع الدورى مع أعضاء مجلس الشعب أمس لمناقشة الملف الأمني والاحتفال بيوم 25 يناير، وذلك بحضور اللواء أحمد سالم جاد -مدير أمن البحيرة-، والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة. وأضاف «الحملاوي» أن الأيام القادمة مهمة جدا، وأن النواب يمثلون الأغلبية المطلقة ولابد وأن يكون لها دور في المحافظة بداية من الغد وحتى مرور احتفالات 25 يناير علي خير كما لابد وان يتواجدوا هم ومؤيديهم للحفاظ علي الثورة، وأن هناك ما يدبر للبلاد ولم تمر أي مرحلة انتخابية إلا وتبعها من حوادث مرت بالبلاد. وأكد «الحملاوي» أن الشرطة وحدها لن تستطيع أن تفعل شئ وعلينا أن نتكاتف لنحافظ علي ممتلكاتنا، وما حدث خلال الثورة من إحراق للممتلكات وإصلاحه تم من أموال الشعب وأن مصر لن يحميها إلا أبنائها.
ومن جانبه، إستعرض مدير الأمن جهود قطاع الشرطة من خلال تواجد القيادات بالشارع تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب، موضحا بأن هناك خطة كاملة لتأمين جميع المنشآت الحيوية والشرطية ومبنى المحافظة والبنوك والمحاكم وأقسام الشرطة والسكك الحديدية بمختلف أنحاء المحافظة وتوفير كافة الخدمات لبث الطمأنينة في قلوب الشعب ونشاركهم احتفالهم بالذكرى الأولى للثورة. وطالب مدير الأمن نواب البرلمان بضرورة التواجد واحتياج الشرطة لجهودهم وما لهم من ثقل في دوائرهم وهؤلاء هم المنتخبون الحقيقيون لدوائرهم ولهم ثقل بين أبنائها ونحن متواجدين بكافة مواقعنا الأمنية وسيتم تنظيم دوريات شرطة بالشوارع لطمأنه أهالي البحيرة. وفي كلمته قال د. محمد جمال حشمت -نائب الحرية والعدالة-: «أنه ما تزال العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة تحتاج إلى مزيد من التواصل لكسر أي حواجز كانت ماضية أو رواسب مرفوضة معتبرا هذا أمر يحتاج إلى ضابط علاقات عامة في كل مركز شرطة». مؤكد أن عودة الأمن تبدو علي استحياء علي مستوي الجمهورية وليس محافظة البحيرة داعيا لو أن هناك عوائق أو إشكاليات لدي جهاز الشرطة يمكن أن تطرح وتحل في إطار هذا النقاش. وكشف د. حشمت أن هناك نقاط لتجارة المخدرات باتت معروفة في مدينة دمنهور والمراكز ولا خطوة جادة اتخذت ضدهم مطالبا بزيادة الدوريات الأمنية في الشوارع. وأشار إلى أن هناك جهدا مبذولا في إدارة المرور لكن الواقع يقول أن هناك أزمات تحتاج إلي دراسة علمية تعيد التخطيط. بينما طالب الشيخ علاء عامر -نائب حزب النور- بضرورة إحياء علاقة الضباط بالله عز وجل قائلا «للأسف لا يوجد توجيه شرعي للضباط مشددا علي ضرورة تفعيل ومن يعظم شعائر الله»، واقترح إمكانية أن يتم التوجيه الشرعي عن طريق الأزهر والنواب. وطالب أحمد خاطر -نائب الحرية والعدالة- بضرورة إقصاء أي ضابط لا يودي دوره وثبت عليه مشاركته قبل الثورة في أعمال تخريبية، وما زال موجودا حتي الآن مما دعي المحافظ أن يطلب منه بعدم إعلان الأسماء وإرسالها لمدير الأمن للنظر في الأمر وصحته، وأكد مدير الأمن في إجابته أن المأمور الذي لا يريد أن يعمل فلا مكان لها بالمديرية. وطالب المهندس أسامة سليمان -نائب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالبحيرة مدير الأمن- بأهمية إطلاع النواب علي وجود عجز من عدمه داخل المديرية مما يساعد علي تقدير كيفية حل المشكلات وكيف تدعيم الموقف الأمني خاص وهناك مخدرات تباع علنا وعدم وجود دوريات ليلية فضلا علي أن هناك من يهاجم الثورة عند الاتصال علي هاتف النجدة قائلا للمتصل «انتم مش عايزين الثورة». وهو ما دعا اللواء أحمد جاد -مدير الأمن- للتأكيد علي أن جهاز الشرطة من أكثر المستفيدين من الثورة، وأن مكتبه مفتوح للجميع مشددا علي أنه ليس هناك أي متهم من جهاز الشرطة أثناء أحداث الثورة موجودا في قوة المديرية. وشدد علي أن هناك نشاط متزايد من جانب مديرية الأمن لمواجهة المخدرات التي لن تنقطع علي مصر ولو بعد 500 سنة مشيرا إلى أن المديرية في إطار نشاطها ضبطت ما يقارب ربع طن مخدرات مؤخرا وستستمر في مواجهة حاسمة للمخدرات. وكشف علي أن إحصائيات نشاط المديرية خلال 9 أشهر أكبر بكثير من إحصائيات 5 سنوات ماضية مشيرا إلي أن الجهد سيزيد مع هدوء واستقرار البلاد.
