استقالة جماعية قدمها أعضاء المكتب السياسى لحزب الكرامة، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أول من أمس، وقبلتها الهيئة العليا. الاستقالة، التى يتوقعها البعض منذ انتخابات مجلس الشعب، جاءت اعتراضا على ما وصفتها ب«الأخطاء التى وقع فيها قيادات الحزب، فى التعامل مع التحالف الانتخابى مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين». تقرير تقصى حقائق حول التحالف مع الإخوان، استعرضه اجتماع الهيئة، رصد جميع الأخطاء التى شابت إدارة التحالف وقدم التقرير عدة توصيات خاصة بإرساء القواعد المؤسسية للعمل الحزبى فى المرحلة القادمة، حيث وافقت الهيئة العليا للحزب على ما جاء بالتقرير، وأوصت بضرورة نشره وتوزيعه على القواعد الحزبية. الهيئة العليا التى قبلت استقالة المكتب السياسى، أصدرت تكليفا لأعضائه بالاستمرار للإعداد لاجتماع الهيئة العليا القادم فى 3 فبراير لانتخاب مكتب سياسى جديد، مشيرة إلى أن تحالف الحزب، سواء كان سياسيا أو استراتيجيا مع أى أحزاب أو قوى سياسية مختلفة يرتبط بالضرورة بالمبادئ الوطنية الجامعة والثوابت الفكرية المتضمنة فى برنامجه السياسى. كما كلفت الهيئة العليا لجنة التنظيم والعضوية لإعادة ترتيب أوضاع العضوية بحيث يتم تفعيلها، وضمان التزامها التنظيمى والمالى، مشيرة فى بيان لها إلى «أن المتحدث الرسمى الوحيد باسمها هو رئيس الحزب محمد سامى». عضو المكتب السياسى المستقيل أمين إسكندر قال «إن المكتب السياسى ومعه الهيئة العليا هما المسؤولان عن السلبيات التى شهدها التحالف، لافتا إلى أن بعض أعضاء المكتب السياسى سيدخل البرلمان ولن يتمكن من ممارسة المهام الحزبية اليومية». إسكندر، الذى فاز بمقعد فى مجلس الشعب عن دائرة شبرا، أوضح أن التحالف الانتخابى مع الإخوان شهد سلبيات أبرزها أن المكتب السياسى لم يوفر بديلا آخر، مؤكدا أن انضمام «الكرامة» إلى التحالف كان لغرض سامٍ وهو بناء كتلة ثورية لصناعة برلمان الثورة «لكننا نسينا تحضير بديل فى حالة فشل التفاوض ولم نفكر فى ذلك إلا عندما تأزمت العلاقة تماما، واضطررنا إلى البقاء لغياب البديل»، واصفا مفاوضى الحزب بال«مثاليين» الذين كان كل همهم تكتل ثورى قوى ورفض الفلول، «ولم نهتم بتحسين مواقعنا ما يعد خسارة لنا بينما كانت هناك قوى أخرى همها الوحيد الحصول على المقاعد».
