فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، مؤكدا انتهاء أول انتخابات بعد الثورة، كشفت محكمة القضاء الإدارى عن إجمالى عدد الطعون الانتخابية التى تقدم بها المرشحون ضد اللجنة العليا للانتخابات، التى وصلت إلى 2016 طعنا انتخابيا. المحكمة قضت بقبول طلبات المرشحين وبطلان إجراءات العليا للانتخابات فى 458 طعنا منها، وما زالت فى انتظار تقرير هيئة مفوضى الدولة فى 108 طعون أخرى، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل فى 284 طعنا انتخابيا آخر، ورفضت طلبات المرشحين فى 376 طعنا آخر. المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى قال ل«التحرير» إن المحكمة تلقت ما يزيد على 400 دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس الشعب برمتها وفى دوائر بعينها وقد أصدرت 16 حكما بإبطال الانتخابات فى دوائر «أسوان- الساحل- القليوبية- المنصورة أولى وثانية»- قنا- المنيا- سوهاج قوائم أولى وثانية»، كما تلقت عددا كبيرا من الدعاوى تطالب ببطلان النتيجة بعد إعلانها رسميا مما يخرج الأمر عن اختصاص القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. حسن شدد على أن ما يزيد على 100 دعوى لم يقدم أصحابها المستندات التى تثبت صحة ادعائهم ببطلان الانتخابات، مما أدى إلى عدم حسم المحكمة تلك الدعاوى بإحالة عدد منها إلى هيئة مفوضى الدولة، مضيفا أن أسباب كثرة عدد الطعون الانتخابية ترجع إلى وجود أخطاء مادية فى كشوف الناخبين التى أعدتها اللجنة العليا للانتخابات سواء فى الأسماء أو الرموز أو استبعاد مرشحين، مما أدى إلى صدور أحكام ضد اللجنة وأدى إلى إبطال عدد من الدوائر، مؤكدا أن العليا للانتخابات لم تبادر بسرعة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، مما أدى إلى إبطال الانتخابات فى عدد من الدوائر وإعادة الانتخابات أكثر من ثلاث مرات فى دوائر لم تلتزم اللجنة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ببطلان انتخاباتها، مشددا على أنه على الرغم من أن العليا للانتخابات لم تكن تطعن على أحكام القضاء الإدارى، وهى ظاهرة إيجابية، حسب حسن، فإنها كانت تتقاعس عن تنفيذ الأحكام. حسن لفت إلى أن «القضاء الإدارى» أرست عدة مبادئ قضائية خاصة بالانتخابات أبرزها تمكين المصريين بالخارج من التصويت فى الانتخابات لأول مرة فى تاريخ مصر، وتمكين المحبوس احتياطيا من الإدلاء بصوته فى الانتخابات وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإحالة المخالفين إلى «الإدارية العليا» لشطبهم واعتبار الإعفاء المؤقت بمثابة إعفاء نهائى بعد النزول بالسن إلى 25 سنة كشرط من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب.
