تنفرد الفجر بنشر التقرير النهائى لمجلس الدولة عن محصلة الطعون الانتخابية واهم الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الادارى والادارية العليا فى انتخابات مجلس الشعب 2012 وذلك قبل رفعة غدا الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة،حيث انتهى المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى قبل ظهر اليوم من صياغة التقرير فى شكلة النهائى ورفعة للمستشار عبد اللة ابو العز رئيس مجلس الدولة. أجمالي الطعون الأنتخابية التي تم الفصل فيها خلال المراحل الأولي والثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب 2010/2011
أجمالي عدد الدعاوي الأنتخابية 2016 قبول عدم أختصاص رفض ترك خصومة عدم قبول 458 284 376 106 83 الدعاوي المتداولة 57 أحالة للهيئة 108 بطلان صحيفة 2 عدم جواز 11 قيد بالجدول 27 استبعاد من الرول 1 إحالة للقاهرة 8 بطلان عريضة 2
بيان بأجمالي الطعون الانتخابية التي تم الفصل فيها خلال مراحل انتخابات مجلس الشعب 2011/2012
أجمالي عدد الدعاوي الأنتخابية "2016" 1- عدد الدعاوي التي صدر فيها أحكام بالقبول
"458" طعن
1- عدد الدعاوي التي صدر فيها أحكام بإبطال دوائر الانتخابات "16" حكم في دوائر (أسوان – الساحل – القليوبية – المنصورة"أولي وثانية" – قنا – المنيا – سوهاج قوائم "أولي وثانية ")
2-عدد الطعون التي قدمت بطلب أبطال الانتخابات " 400 " طعن تم الحكم بإبطال "16" والباقي قدم بعد إعلان النتيجة وبالتالي أصبح من اختصاص محكمة النقض وعدد "100" تقريباً لم يقدم أصحابها مستندات داله علي دعواهم 3-عدد الطعون التي صدر فيها حكم بعدم الاختصاص
"284" طعن تقريباً 4-عدد الطعون التي صدر فيها حكم بالرفض
"376" طعن 5-عدد الطعون التي صدر فيها حكم بعدم القبول
"83" طعن
6-عدد طعون ترك الخصومة
"106" طعن
أهم الأحكام التي أهتم بها الرأي العام :-
1- تمكين المصرين بالخارج من التصويت في الأنتخابات لأول مرة في تاريخ مصر . 2- تمكين المحبوس احتياطياً من الادلاء بصوته في الانتخابات . 3- الحكم ببطلان دائرة الساحل بالقاهرة لما شابها من تزوير نتيجة أنفصال الأشراف القضائي عن الصناديق أثناء الفرز . 4- بطلان دوائر انتخابية بأسيوط والإسكندرية والقليوبيةوقناوالمنصورةوالمنيا والشرقية لعدم تنفيذ أحكام قضائية . 5- بطلان دائرة القوائم بأسوان لوجود أخطاء سواء في صفات المرشحين أو ذويهم أو أخطاء في قوائم الأحزاب . 6- وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج خانة الديانة ضمن أوراق المرشحين لمجلس الشعب والشوري . 7- وقف إجراء فحص العذرية للاناث المعتقلات أثناء المظاهرات . 8- الحكم بإستبعاد رامي لكح من الترشيح لعضوية مجلس الشعب لثبوت حمله جنسية فرنسية . 9- عدم أختصاص القضاء الإداري بقرارات اعلان النتيجة وأختصاص محكمة النقض . 10- حكم المنصورة بأستبعاد الفلول من عناصر الحزب الوطني كانوا من آثار حل الحزب الوطني . 11- الزام رئيس اللجن العليا للانتخابات بإحالة مخالفي العملية الانتخابية بإحالة المخالفين للادارية العليا لشطبهم . 12- أعتبار الأعفاء المؤقت بمثابة أعفاء نهائي بعد النزول بالسن 25 سنه كشرط من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب . 13- تعديل قائمة حزب الوفد بالدقي بتعديل صفة المرشح سفير نور من فلاح إلي فئات . أهم الظواهر التي شهدت الانتخابات
ظواهر أجابية :-
1- عدم طعن اللجنة العليا للانتخابات علي الاحكام القضائية التي صدرت ضدها اسوة بما كان يفعلة النظام السابق بالاستشكال امام محكمة عابدين وهي محكمة غير مختصه . 2- تنفيذ أحكام القضاء الإداري وعدم الإشكال أمام محكمة غير مختصه .
ظواهر سلبية "-
1- وقوع أخطاء مادية في كشوف الناخبين سواء في الاسماء أو الرموز أو استبعاد مرشحين مما ادي إلي صدور أحكام ضد اللجنة وأدي إلي ابطال عدد من الدوائر . 2- عدم قيام اللجنة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء الاداري مما أدي إلي ابطال عدد من الدوائر لاجراء الانتخابات علي خلاف حكم قضائي في دوائر محددة .
قله عدد الطعون عن مثيلها في النظام السابق
- نسبة الطعون الانتخابية التي قدمت في الانتخابات الحالية بعد الثورة أقل بنسبة 50% من عدد الطعون التي قدمت لمجلس الشعب في النظام السابق ويكمن إرجاع ذلك لأسباب أهمها : 1.السماح للتيارات الدينية والمعارضة كافة بالتقدم للانتخابات دون حظرها أو منعها من الترشيح للانتخابات. 2.السماح بتكوين الأحزاب بمجرد الإخطار مما سمح لعدد كبير من التيارات الدينية والثقافية والفكرية المختلفة إلي تكوين أحزاب كانت ممنوعة من جانب النظام السابق الذي كان يراسل لجنة الأحزاب أمين عام الحزب الوطني ومن ثم كان يمنع تكون أحزاب معارضة قوية للحزب الوطني المدخل. 3.وجود لجنة قضائية بتشكيل قضائي كامل لأول مرة تشرف علي اللجنة الانتخابية منذ بدايتها إلي نهايتها دون تدخل من جانب وزارة الداخلية لمنع مرشحين أو القبض عليهم أو منعهم من الترشيح بأي وسيلة. 4.تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة من جانب اللجنة العليا للانتخابات ساهم أيضاً في الحد من عدد الطعون حيث كان النظام السابق يلجأ إلي محكمة عابدين للاستشكال في أحكام القضاء الإداري حتي ينعقد مجلس الشعب وسيد قراراه ولا تنفذ الأحكام مما كان يدفع المدعين إلي إقامة دعواي جديدة مطالبة بالاستمرار في تنفيذ الأحكام وهو ما أدي زيادة عدد الطعون.
