أصدر المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة إحصائية حول الطعون الانتخابية التي نظرتها المحاكم بجميع المحافظات على مدار المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب. وشملت الإحصائية إجمالي عدد الطعون التي نظرتها المحاكم، والطعون التي صدرت فيها أحكاما بالقبول، وكذا عدد الطعون المرفوضة، وأيضا إجمالي ما قضت فيه المحكام بعدم اختصاصها، إضافة إلي الطعون التي قررت إحالتها لهيئة مفوضي الدولة. وفي تقليد هو الأول من نوعه الذي ينتهجه القضاء الإداري في تاريخه، أعلن المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري عن النسبة بين إجمالي عدد الطعون التي نظرتها المحاكم علي مستوي الجمهورية خلال انتخابات 2011، وبين ما نظرته في انتخابات 2010، والتي انخفضت بما يعادل 50%. وأرجع «حسن» أسباب هذا التراجع إلى أن «انتخابات ما بعد الثورة شهدت إشرافا قضائيا كاملا من لجنة قضائية اختصت بمتابعة سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتي نهايتها، دون تدخل من وزارة الداخلية بمنع مرشحين أو القبض علي آخرين أو بأي من الصور التي كانت تنتهجها الوزارة وقت النظام السابق». وأضاف رئيس المكتب الفني إن «السماح لكافة التيارات الدينية والمعارضة بالتقدم للانتخابات دون حظرها أو منعها من الترشيح يعد من الأسباب الأساسية التي حدت من زيادة عدد الطعون». أوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الطعون التي نظرتها محاكم القضاء الإداري علي مستوي الجمهورية بلغ 2016 طعن، قضت المحكمة بقبول 458 طعنا منها، وحكمت برفض 376، فيما قضت بعدم اختصاصها بنظر 248 طعنا. وأثبتت ترك الخصومة في 106 طعون، أقر أصحابها بأنهم تركوا الخصومة فيها، وقضت بعدم قبول 83 طعنا من هذه الطعون. وأكدت الإحصائية أن هناك 108 طعون أحالتها محكام القضاء الإداري إلى هيئة مفوضي الدولة لأخذ الرأي القانوني فيها، بينما لا يزال هناك 57 طعنا متداولا أمام هذه المحاكم. وأضاف «حسن» إن «تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة من جانب اللجنة العليا للانتخابات ساهم أيضاً في الحد من عدد الطعون، حيث كان النظام السابق يلجأ إلى محكمة عابدين للاستشكال في أحكام القضاء الإداري حتي ينعقد مجلس الشعب، سيد قراراه، ولا تنفذ الأحكام، مما كان يدفع المدعين إلى إقامة دعاوى جديدة مطالبة بالاستمرار في تنفيذ الأحكام، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الطعون». وذكرت الإحصائية أهم الأحكام القضائية التي أصدرتها محكام القضاء الإداري وأحدثت تحولا ملموسا في العملية الانتخابية، وكان على رأسها تمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات لأول مرة في تاريخ مصر، وتمكين المحبوس احتياطياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات، ووقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج خانة الديانة ضمن أوراق المرشحين لمجلس الشعب والشوري. كما كان الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بقرارات إعلان النتيجة واختصاص محكمة النقض، واحدا من الأحكام المهمة التي أصدرها القضاء الإداري، كذلك حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل السابقين من الترشح لخوض الانتخابات، أيضا حكم أعتبار الإعفاء المؤقت من اداء الخدمة العسكرية بمثابة إعفاء نهائي بعد النزول بالسن 25 سنه كشرط من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وفقا للإحصائية.
