وزير التجارة السودانى: توقيع مذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والسودانية

وزير التجارة السودانى عثمان الشريف أكد: السودان يعد حاليا دستور جديد للبلاد من خلال حكومة الوفاق الوطنى الجديدة التى تم تشكيلها مؤخرا من 15 حزب سياسى حيث ستكون مهام الحكومة الجديدة تحقيق القاسم المشترك فى العلاقات الداخلية بين مختلف الكتل السياسية.
مشيرا إلى ان الحكومة تعكف على تحديد ملامح الدستور قبل طرحه فى إستفتاء شعبى بين القوى السياسية المختلفة.
موضحا ان من أهم ملامح الدستور تأمين الحقوق والحريات وتحديد تطلعات السودان خلال الفترة المقبلة وتحديد تداول السلطة عبر الانتخابات والإستفتاء الشعبى.
واضاف ان من أهم ملامح الدستور الاجابة عن سؤال لمن السلطة اليوم وهو السؤال الذى كان دائما مسألة خلافية لدى الحكومات العربية والإسلامية خلال العقدين الماضيين حول اسلوب تداول السلطة.
واشار الوزير ان هناك مساعى لتحويل منطقة حلايب وشلاتين بين البلدين إلى منطقة تبادل وتكامل تجارى وليست منطقة خلافية على الحدود فى تغير تغير الايدلوجيات السياسية بين البلدين عقب الثورة.
ووضع الوزير السودانى خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم خلال زيارته لأسوان بحضور السفير بلال قسم الله القنصل العام السودانى بأسوان تصوراته للمرحلة الحالية التى تشهدها السودان فى ظل إنفصال الجنوب عنه واصفا إياها بمرحلة بناء السودان الجديد من خلال الاعتماد على التواصل الخارجى ودعم العلاقات الخارجية مع مصر ودول المنطقة العربية والافريقية لخروج السودان من عزلته السياسية بسبب تأثره خلال الفترة الماضية بالصراعات المسلحة وحمل السلاح فى مناطق درافور والنيل الأزرق و جبل النوبة وإنفصال الجنوب.
واشار إلى الانفصال السودانى سيكون بمثابة إنفصال سياسي على الورق فى ظل ان هناك صيغة تفاهم لوضع حلول للقضايا العالقة بين شطرى السودان والتى يأتى فى مقدمتها مشكلات الديون والبترول والعملة والحدود.
معتبرا ان الإنفصال السودانى تأثر به نحو 5 ملايين مواطن سودانى عالقين بين الحدود.
وأعلن الوزير السودانى انه سيتم غدا بالقاهرة توقيع برتوكلات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والسودانية بحضور وزارء الزراعة والتجارة والصناعة المصريين ووزير التجارة السودانى وذلك فى مجالات التعاون المشترك بقطاعات التجارة الداخلية وتطوير الصناعة بين البلدين ووضع تسيرات لإنهاء الإجراءات والمعوقات الجمركية التى عطلت ميزان التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال الفترة الماضة.
واشار الوزير إلى انه يأمل ان يصل ميزان التبادل التجارى بين البلدين من 500 مليون دولار الى 7 مليات دولار مع نهاية العام الحالى من خلال دفع عدد من المشروعات التنموية التى تنفذ بين البلدين وإنهاء المعوقات التجارية ووضع تيسيرات جمركية فى الصادرات والواردات فى ظل ان هناك حالة تفهم حاليا بين حكومتى البلدين عقب الثورة المصرية لإنقاذ الحريات الأربعة إلى أرض الواقع وهى حريات العمل والتنقل والتملك والتجارة.
وعن دراسة إنشاء خط سكة حديد لربط مصر بالسودان عن طريق أسوان قال السيد عثمان الشريف ان هناك درسات تتم على أرض الواقع للربط الحديدى بين أسوان وحلفا فى ظل تعطل هذا المشروع من قبل لإعتبارت ترجع للسياسة الدولية الإستعمارية.
ووعد الوزير السودانى بدراسة مشروع لإعمار درافور من خلال مسابقة دولية يتم طرحها تحت مسمى المشروع الإنسانى السودانى على غرار طرح مكتبة الاسكندرية بمصر فى مسابقة دولية.
واضاف انه فى هذا الشأن قدم لنا الخبراء المصريين مشروع تنموى كبير لإعادة إعمار درافور من خلال إنشاء قرية نموذجية تؤمن عودة اللاجئين الى ديارهم فى إطار مشروعات الاغاثة الذى يتم تنفيذه لعودة اللاجئين السودانيين الى منطقة درافور.
وأعرب الوزير عن سعادته لوجود تفهمات وتطابق فى وجهات النظر على مستوى مسئولى البلدين والتى كانت الدافع الرئيسى لزيارته لمصر حاليا التى تستغرق 4 ايام من أجل دفع مجالات التجارة والعمل المشترك وإزالة المعوقات التجارية.