أحمد السيد النجار ل«التحرير»: حقيقة ما جرى في الأهرام

رد على المغالطات التي تنشر حول ما يجري في الأهرام
صدمني ما نشر في موقع جريدة التحرير، من مغالطات حول ما يجري بمؤسسة الأهرام وحول شخصي، خاصة في ظل القيادات الصحفية اللامعة الموجودة بالجريدة والذين يعرفونني جيدا. وقد ترددت كثيرا وفى مناسبات عدة داخل مؤسسة الأهرام وخارجها، فى الرد على الكثير من الاتهامات الزائفة والأقوال المرسلة التي تخص شخصي وإدارتي للمؤسسة. لكن ذلك التعفف عن الرد أوحى للبعض بالاستمرار في الكذب بدناءة حقيقية اعتمادا على تعففي، لذا وجب الرد لتوضيح الأمر لكل من يملك ضميرا ويبحث عن الحقيقة.
وكانت الاتهامات التي وجهت لي قد بدأت مبكرة للغاية بل ومتوافقة زمنيا مع بدء عملي كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة، بما يعني أنها كانت جاهزة تقريبا لمجرد التشهير. وعلى سبيل المثال تم استغلال تشابه لقبي العائلي مع الأستاذ/ محمد النجار، مدير عام الاعلانات التجارية للقول بأننى قد عينت "شقيقى" مديرا عاما للإعلانات التجارية، ونسى هؤلاء أن الأستاذ/ النجار يتولى هذا المنصب منذ ستة أعوام، وأن شقيقي وله نفس الإسم هو أحد كبار القيادات الصحفية في إحدى الصحف الخاصة. ورغم أنه يشرفنى بالتأكيد لو كان مدير عام الإعلانات التجارية بالأهرام قريبا لى، لكنه لا يمت لى بصله على الاطلاق وهو من محافظة غير التى أنتمى إليها.
أما القول بأننى أعين أصدقائى فى المواقع الادارية العليا بالمؤسسة فهو عبث مجاف الحقيقة، فالكثير من هؤلاء لم أكن أعرفهم شخصاً قبل ترشيحهم لتلك المواقع، وبعضهم لم أقابله مطلقا من قبل مثل د. محمد سعيد محفوظ، وأ. محمد الشاذلي اللذين تمت الإشارة إليهما، علما بأنني اخترت كل منهما بناء على الكفاءة والقدرة على القيادة والإدارة وتحقيق النتائج المرجوة.
وهناك إدارات داخل المؤسسة مهمتها تقديم المعلومات والتشاور والترشيح، وهو ما أحرص على القيام به قبل اتخاذ القرار بإسناد منصب معين لشخص بعينه. والأهم من ذلك أن جميع القائمين على مواقع قياديه واداريه فى المؤسسة يخضعون لإعادة النظر فى حالة ثبوت عدم الكفاءة أو أن أداء أي منهم قد يكون أفضل فى موقع آخر. واليوم خير شاهد على ذلك، فقد أجريت عددا من التغييرات لتحقيق مصلحة العمل ولا غير ذلك.
أما القول بأنني قمت بتعيين إبنة أختي وخطيبها، فإنه بضاعة رديئة ورخيصة لمجموعة من الموتورين والفشلة، فإبنة أختي من أوائل الثانوية العامة، وهي خريجة كلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة بقسم الاقتصاد الإنجليزي بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2009. وحصلت فيما بعد على الماجستير بتقدير امتياز. وعملت فور تخرجها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبناء على طلب من مدير المركز آنذاك ورغبة منه في إلحاق المتفوقين بالمركز، تم استدعائها للعمل مع المركز وشاركت بدراسات وملاحق إحصائية في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية من عام 2009. ثم عملت ضمن المؤقتين بالمركز ونشرت مقالات ودراسات في عدد من الصحف والدوريات العلمية منها الشروق الإماراتية و"الوطن" المصرية، والسياسة الدولية. وقدم أ. ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية طلبا لتعيينها عام 2012، وأعاد تجديد الطلب عام 2014 باعتبار ان جدولة التعيينات قد تجاوزت باحثي المركز. وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة، علما بأن الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خلت من أي باحث معين منذ خروجي منها لتولي منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. وقد اتخذ مجلس إدارة الأهرام قراره بالتعيينات دون مشاركة مني في التصويت. بل إنهم لم يعلموا بقرابتها لي حتى لا يؤثر ذلك على تصويتهم على تعيينها. وللعلم فإن لائحة الأهرام تسمح بتعيين الأقارب حتى الدرجة الأولى. ومنذ مجيئي في منصب رئيس مجلس الإدارة أعلنت للمؤسسة إزاء مطالب تعيين ابناء العاملين، أن مبدأ التوريث مرفوض كليا، وأن المعيار هو وجود وظيفة خالية وأن يتم شغلها بأكفأ المتقدمين لها سواء كان من أبناء العاملين أو من غير أبنائهم.
أما القول بأنني عينت خطيبها، فإنه أمر مثير للقرف من غثاثة التدخل في حياة البشر الخاصة، لأن الباحث الآخر الذي تم تعيينه بالوحدة الاقتصادية ليس له أية علاقة شخصية بها، وهو أصغر منها بعامين، وهو باحث تشرف أي مؤسسة بانضمامه إليها، وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قسم الاقتصاد إنجليزي بتقدير جيد جدا.
وفيما يتعلق بمسألة الدخول والحوافز فى المؤسسة، فقد أتخذت العديد من القرارات فى اتجاه تقليل الفجوات بين الدخول داخل المؤسسة. وقمت من البداية بتخفيض الحافز الخاص بي بنسبة 30%، وتخفيض الراتب الأساسي بنسبة 40%. وتم وضع حد اقصى لعمولات وحوافز مديري العموم ونوابهم ومديري الإدارات داخل قطاع الاعلانات. ثم اتخذت مبادرة تطوعية بتطبيق الحد الأقصى للأجر على دخلي وفقا للائحة التنفيذية له. وبعد ذلك اتخذت القرار بتطبيق الحد الأقصى للأجر على كل من ينطبق عليهم في المؤسسة، وتم إعلان ذلك في جريدة الأهرام، ودعوة كافة مؤسسات الدولة للقيام بالأمر نفسه. رغم أنه لا يوجد ما يلزم المؤسسة بذلك، لكننى آثرت أن تكون مؤسسة الأهرام رائدة لباقى مؤسسات الدولة فى هذا المجال، فضلا عن تأثير هذا الإجراء على مزيد من تخفيض الفجوات فى الدخول داخل المؤسسة، وهو مطلب أصيل مطروح منذ عدة سنوات لكنه لم يجد من ينتصر له من خلال قرارات واجراءات محددة كما يجرى الآن.
أما فيما يتعلق بإجراء تخفيض الحوافز بنسبة 10% للعاملين بالمؤسسة ممن يزيد دخلهم الذي يتسلمونه من الخزينة بعد خصم كل الاستقطاعات عن 2000 (ألفي) جنيه، فإنني لجأت إليه فور تكليفى بمنصب رئيس مجلس الإدارة كإجراء رمزى للفت نظر جميع الزملاء والعاملين بالمؤسسة إلى خطورة الوضع المالى لها وذلك بعد أن اطلعت على حقيقة هذا الوضع ووصول الخسائر المرحلة والديون إلى نحو 844 مليون جنيه.
ويبدو أن الكثيرين قد فهموا هذا الاجراء على أنه بمثابة علاج لهذا الوضع المالى المختل، وهو فهم غير دقيق على الإطلاق فكل ما تم توفيره من هذا الإجراء هو مجرد 9,4 مليون جنيه أي 1% تقريبا من قيمة الديون الموروثة من قبل. وهو مبلغ لا يساوي شيئا مقارنة بتلك المديونية التي قامت المؤسسة خلال الستة أشهر الماضية بسداد نحو 240 مليون من تلك الديون الموروثة من إدارات سابقة. كما أن إدارة المؤسسة قامت خلال الستة أشهر الماضية بتسديد المتأخرات من حقوق العاملين، إضافة إلى حقوقهم عن فترة وجودي كرئيس لمجلس إدارة الأهرام. ووصل الأمر بالنسبة لبعض الإدارات إلى حد تسديد ستة أشهر من الحقوق المتأخرة والمتراكمة من الفترة التي سبقت إدارتي للمؤسسة.
ومن المؤكد أن تصحيح الاختلال المالي الناجم عن تضخم حجم العمالة والأجور والديون الموروثة التي تبقى ضخمة حتى بعد سداد نحو 28% منها... هذا التصحيح مرهون بتطبيق الكثير من السياسات الأخرى الجارى تطبيقها منذ أن توليت منصبى. كما أن المعالجة الجوهرية مرتبطة بخلق تدفقات مالية منتظمة ومستمرة من استثمار أصول المؤسسة.
وهذا الأمر تسبقه إجراءات عديدة نحن بصدد إنهائها سريعا لنبدأ العمل الحقيقي والكبير لنهوض المؤسسة بقوة.
أما فيما يتعلق بقضية المؤقتين، فيجب أن يعلم الجميع أن أحد أسباب الوضع المالى الراهن للمؤسسة يرجع إلى التوسع غير المحسوب فى سياسة التعيين قبل الثورة وبعدها، ووصول مخصصات الأجور وما في حكمها إلى أكثر من 60% من إجمالي الإيرادات، وهو مستوى مدمر اقتصاديا ولا علاقة له بالقواعد الاقتصادية. ومع تقديرى الكامل للأبعاد الاجتماعية لهذه المسألة، إلا أنها أدت فى النهاية إلى تحميل العديد من الإدارات والإصدارات بأعداد زائدة تفوق قدرتها على استيعاب هذه العمالة، وصار الملمح العام هو وجود بطالة مقنعة بأعداد ضخمة بين الصحفيين. ويمكن القول ان عدد الصحفيين بالمؤسسة يتراوح بين أربعة وخمسة أمثال احتياجاتها، وهو وضع لا يحتمل أية إضافات جديدة.
ومع ذلك فقد فضلت المؤسسة التعامل مع هذه الظاهرة من خلال لجنة محايدة لبحث تلك القضية على عدة أسس أهمها وجود فرصة عمل حقيقية بالمؤسسة، ووجود موافقة مسبقة من رئيس مجلس الإدارة للعمل كمؤقت بالمؤسسة، وتوفر مستوى محترم من الكفاءة والتأهيل لشغل الوظيفة في حالة توافرها، وعدم وجود أعمال أخرى لمن يرغب في العمل كمؤقت في هذه الحالة. وبناء على هذه الأسس قدمت اللجنة توصياتها وأقرها مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
وأخيرا فإن الوضع المالي السئ والذي ورثته المؤسسة من إدارات سابقة وفي ظل ظروف اقتصادية مضطربة أدت إلى تردي أحوال الكثير من الشركات العامة والخاصة في مصر.. هذا الوضع الذي تتقدم المؤسسة سريعا على درب معالجته، لن يمنع المؤسسة بجهود أبنائها وتكاتف كل العاملين فيها وباستنهاض قيم البذل والعطاء لديهم من الارتقاء بالأداء المالي للمؤسسة إلى قيمة وقامة وتاريخ المؤسسة العملاقة لتحقق من ناتج أعمالها كل طموحاتهم لأنفسهم ولمؤسستهم وللوطن باعتبار أن الأهرام تبقى الرافعة الأكثر أهمية لخيمة الصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي.