كارم يحيى : رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الذي نريد

في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ مؤسسة صحفية عريقة ك ”الأهرام” يحق التفكير في مستقبل منصب رئيس مجلس الإدارة ،وذلك علي ضوء خبرة العقود الماضية . وفي مثل هذه اللحظات نفتقد أسماء أعلام في إدارة واقتصاديات الصحافة ببلادنا كالمرحومين ” سيد أبوالنجا” و ” صليب بطرس ” .وأيضا زميلنا بالأهرام “إبراهيم أحمد إبراهيم” الذي حصل على درجة الدكتوراه من ” السربون ” بفرنسا في اقتصاديات الصحافة المصرية . وهو تخصص نادر في بلادنا . لكن إدارات “الأهرام” المتعاقبة أهدرت وجوده بيننا منذ عودته في عقد التسعينيات و تجاهلت الاستفادة بعلمه وخبرته وإخلاصه ونزاهته. وتركته ينزوي في مكتب الجريدة بالإسكندرية. وسرعان ما أحالته إلى المعاش بعد عام واحد من بلوغه سن الستين. فلا منصبا إداريا يستحقه تبوأ ولا مستشارا عمل على كثرة العهد.رين الذين لا حاجة لهم وسخاء الميزانيات والمخصصات .وببساطة لأنه لم يكن من “شلة المستفيدين المنافقين “في أي عهد.
رئيس مجلس الإدارة الذي نريد من الأفضل أن يكون دارسا لعلمي الإدارة والاقتصاد . وكفى “الأهرام” وهي كيان اقتصادي عملاق يعمل في بيئة معقده ما لاقاه على أيدي غير المتخصصين وغير المؤهلين سواء أكانوا صحفيين أو باحثين في السياسة.
والرئيس الذي نريد من الضروري ألا يكون أو كان مستشارا لجهة حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية. لأن في ذلك ما يخل باستقلالية المنصب و يؤثر على مصالح المؤسسة .
والرئيس الذي نريد عليه أن ينهى عهد استئثار “الشلة” و الأصحاب والأتباع بمقدرات المؤسسة ، حتى ولو كانت “شلة مركز الدراسات “. وفورا عليه أن يعيد كلا إلى تخصصه. و ألا يسمح باستمرار الجمع بين منصبين قياديين أو أكثر .
والرئيس الجديد عليه الاستجابة لتيار الرشادة و العقلانية في هذه المؤسسة ، ويدرس باهتمام مطالب العاملين ب وقد صاغوها بعد حوار ديمقراطي في 15 مطلبا ، فيحدد فارقا معقولا بين أقل وأعلى دخل ويلغى على الفور نسبة الإعلانات المستقطعة المخصصة لمنصبه ولمناصب رؤساء التحرير و غيرهم .كما عليه أن يتخلى عن الامتيازات الباطلة التي لا تتناسب مطلقا مع وظيفة عامة و مقتضيات الإدارة والعمل الصحفي ،من قبيل تخصيص أكثر من سيارة للرؤساء و سيارات للعاملين في مكتبه ومكاتب الرؤساء والمديرين . وعليه إن يكون قدوة فيكتفي بسيارة واحدة لأغراض العمل فقط ، ويستبدل السيارات الفارهة بأخرى تلائم العمل في مؤسسة صحفية لا حياة الأمراء ورجال الأعمال.
الرئيس الذي نريد عليه ألا يستغل سلطة منصبه في احتكار مساحات النشر في الصحيفة الرئيسية والمطبوعات أو انتزاع عامود يومي أو إصدار كتب باسمه من أموال المؤسسة.
الرئيس الذي نريد يجب أن يفتح بلا تهاون أو مراوغة ملفات الفساد وإهدار المال العام بالمؤسسة على مدى عقود مضت ، وأن يعمل على استرداد هذه الأموال ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
الرئيس الذي نريد عليه التقدم ومعه قيادات المؤسسة إلى العاملين بإقرار ذمة ماليه عند توليه ومرة كل عام .
الرئيس الذي نريد عليه أن يتفرغ تماما لمسئوليته الجسيمة ويرعى جلال المنصب ، وأن يبقى في القاهرة أكثر مما يقضى خارج البلاد ، وأن يتعفف عن نشر صوره و أخباره في مطبوعات المؤسسة ناهيك عن صور السيدة قرينته.
الرئيس الذي نريد عليه أن يدير بشفافية و ينهي عهد اللوائح والتقارير السرية ،وأن يطلع العاملين على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وعليه أن يكون رجل حوار يستمع إلى مختلف الآراء بين العاملين أولا قبل اتخاذ أي قرار استراتيجي يخص المؤسسة ومستقبلها.
والرئيس الذي نريد عليه أن يعتمد سياسة توظيف رشيدة وعادلة و ألا يسمح بتعيينات جديدة من دون لجنة اختبار متخصصة و نزيهة ومحترمة يتقدم لها طالبو العمل في المؤسسة.
الرئيس الذي نريد يجب ألا يكون مكروها من الرأي العام لتورطه في فساد سياسي أو نفاقه لسلطة ما ، أو لانخراطه في خصومات سياسية غير مبررة .
هذا هو رئيس مجلس الإدارة الذي نريد والى أن نعبر المرحلة الانتقالية التي يعيشها ” الأهرام ” والبلاد ، وحتى تتهيأ الظروف لانتخاب رئيس مجلس الإدارة من جموع العاملين بعد استيفاء معايير التخصص والكفاءة والنزاهة .
صحفي بالأهرام